بسم الله الرحمن الرحيم
الوضع الراهن السمكي و أنتاج الأسماك
الوضع
الراهن السمكي :
تعد الأسماك المصاده
من المياه البحرية و العذبة و المالحة ومن أللإستزراع السمكي مصدراً مهماً للغذاء
و فرص للعمل و الترفيه و التجارة وبشكل عام ذات فوائد أقتصادية في جميع أنحاء
العالم.
مصادر الأسماك العربية
من المياه البحرية التي تحيط بأثنى و عشرون دولة و من المياه الداخلية و الأستزراع
السمكي في المياه البحرية و العذبة يعتبر من القطاعات ذات الأهمية الكبرى للتنمية
واذا مااستغلت هذه بوسائل علمية سليمة فأقطاع مصايد الأسماك بأمكانها أن يلعب
دوراً في تلبية الطلب المتزايد على الأغذية و لتحسين الظروف الأجتماعية للدول.
يبلغ طول الشواطئ
للدول العربية حوالي 23 ألف كيلومتر ورصيف قاري يبلغ حوالي 608 ألف كيلومتر مربع.
والمياه الداخلية حوالي 7,2 مليون هكتار .
كما أن المياه
البحرية تحيط بجميع الدول العربية كالخليج العربي و خليج عمان من الشرق، وبحر
العرب و خليج عدن و المحيط الهندي من الجنوب، البحر الأبيض المتوسط من الشمال و
المحيط الأطلسي من الغرب.بالأضافة إلى ذلك هناك البحر الأحمر و العديد من الخلجان
الصغيرة و الأنهار مثل أنهرالنيل و الفرات
و دجلة و عدة بحيرات طبيعية و صناعية مثل بحيرة ناصر في مصر و بحيرة النوبه في
السودان و بحيرة الأسد في سوريا.
وهي -المياه الداخلية- توفر مصادر مهمه لزيادة
الإنتاج السمكي العربي. بالإضافة إلى ذلك
فأن المياه الإقتصادية الخالصه تفسح المجال لتوسيع المياه البحرية العربية إلى
المياه الدولية بمسافة 200
ميل من الشواطئ. كما أن الإستزراع السمكي في المياه
البحرية و العذبة و التي تعتبرها النشاط الجديد نسبياً في العديد من الدول
العربية، توفر مصدراً مهماً لزيادة و تدعيم الإنتاج السمكي المحلي.
قدرت منظمة الأغذية و الزراعة الأنتاج السمكي
العربي من جميع المصادر ب 2,8 مليون طن أي حوالي 2،6 بالمئة من الإنتاج العالمي
البالغ 130,2 مليون طن.
الإستزراع
السمكي وأهميته:
بصورة عامة من
الممكن القول بأن أنتاج الأسماك من الموارد الطبيعية للبحار و المياه الداخلية في
العديد من مناطق الصيد حول العالم آخذه
بالتناقص والسبب هوالصيد الجارف و المفرط لتلك المصادر و لتدمير البيئة
وأثر ذلك بشكل سلبي على مصادرالعيش للعديد من الشعوب التي تعتمد على هذه الموارد.
و نتيجة لذلك فأن الأستزراع السمكي بدأ يأخذ
بالتطور كمورد بديل لهؤلاء الذين تأثرت مصادر معيشتهم من المياه المفتوحة.
وكذلك الأستزراع
السمكي يسعى لتضييق الفجوة بين العرض و الطلب في توريد الأسماك. ولكن حيث أن
الإستزراع السمكى يوفر امكانات كبيرة لزيادة الإنتاج إلاّ أن له محدودياته بالنسبة
لمحافظته على البيئة ، و تدهور السواحل الطبيعية و مخاطرمن الأساليب والتكنولوجيا
المستخدمة ان كانت مكثفه او شبه مكثفه او غيرها من أساليب الإستزراع.
ولأهمية الإستزراع
السمكي في العالم تزداد بدرجة أكبر كل عام إلى أن و صل الإنتاج العالمي من
الأستزراع إلى حوالي 29 بالمئة من
الأنتاج عام 2001 و ذلك لتلبية الطلب
المتزايد على الأسماك تحت ظل إرتفاع معدلات نمو السكان من حيث أن الموارد الطبيعية
للأسماك آخذه بالتناقص.
و هذا الحال يشمل
معظم الدول العربية. وكما ان العديد من الدول العربية التي تملك مياه داخلية مثل
مصر و العراق و السودان و سوريا مارست
الأستزراع السمكي لسنين طويلة و لكن على نطاق محدود. وملاحظة هذا النشاط أخذ
بالتوسع مؤخراً ليصبح نشاطاً تجارياً.
وبما أن عدة دول
أخرى التي لا تملك مصادر المياه الكافية, لجأت إلى ألإستزراع البحري في أقفاص عائمة على الشواطئ في بعض
الدول كتونس و المغرب و السعودية و الكويت و البحرين. كما أن دولة الأمارات
العربية المتحدة و سلطنة عمان أنشأت كل منهما مراكز للأبحاث لتطوير الإستزراع
السمكي البحري.
مشاريع
الإستزراع:
تخطت بعض الدول مرحلة الأبحاث و أصبحت في
مقدمة الدول العربية في إستزراع الربيان (الجمبري) على شواطئ البحر الأبيض المتوسط
و البحر الأحمر.
وملاحظة أن بعض مراكز الأبحاث و خصوصاً في منطقة
الخليج العربي تجري تجارب مهمة لإستزراع الربيان. وعمدت هذه المراكز على نقل نتيجة
تلك التجارب للقطاع الخاص التي تعتبر الجهة الرئيسه, التي من الممكن أن تسثتمر في
هذا القطاع.
وبالإضافة لذلك يقوم
القطاع الخاص حالياً في عدة دول عربية بضخ رؤوس أموال لإنشاء مشاريع للإستزراع
السمكي على الأخص لإنتاج الربيان لإعتقادهم بالعوائد المالية الجيده.
بالأضافه إلى هذه الأنشطة التجارية فهناك عدة مشاريع
أخرى تهدف إلى تطوير الإستزراع التجاري في أقفاص لأسماك الدنيس و القاروص
(السبيطي) على سواحل البحر الأبيض المتوسط, لغرض التصدير إلى الأسواق الأوروبيه
سعيا وراء الحصول على العملة الصعبة. كما أن هناك عدة مزارع أنشأت في مناطق
صحراوية مستخدمة المياه الجوفية.
هذا و من
المتوقع عندما تصبح نتائج دراسات الجدوى
الأقتصادية أكثر وضوحاً و بتوفر التكنولوجيا والخبرات اللازمة لإستزراع الأسماك
ليتم التوسع في إستزراع الأسماك بدرجة أكبر.
الأمن
الغذائي :
عرف الأمن الغذائي من قبل مؤتمر الغذاء
العالمي الذي عقدته منظمة الأغذية و الزراعة عام 1996 في روما "... بأنه
يتوفر عندما يتمكن كل إنسان في أي وقت الحصول بشكل طبيعي و إقتصادي على غذاء صحي و
مغذي مفضل لديه لتغطية إحتياجاته العذائية
لحياة نشطة و صحية".
وبملاحظة التعريف فأن الأسماك من الممكن أن تلعب
دوراً مهماً إضافياً للمتطلبات الغذائية للشعوب عامة و لقطاعات من السكان, ذو
القوة الشرائية المحدودة.
إضافة لذلك فأن للأسماك دوراً في الأمن الغذائي
حيث يوفر الدخل للذين يمارسون نشاط إنتاجه, ويفضلون بيع إنتاجهم لشراء أغذية بأقل
سعر.
كما ان هناك إعتقاد
بأن معظم الموارد السمكية الطبيعية قد تم إستغلالها لذا هناك حاجه عربية لزيادة
الأنتاج المحلي, ولتقليص الكميات المستوردة من قبل بعض الدول، لتكثيف الأنشطة
للإستزراع السمكي من المصادر المائية.
وبعض الدول ذات
الكثافة السكانية مثل مصر والسودان والعراق, فأنه -الإستزراع السمكي- سيوفر عدة
فوائد و بالخصوص عندما يكون النشاط داخل المجتمعات على مستوى الصناعات الصغيرة
الفرديه والعائلية وخصوصاً المجتمعات التي تعيش حول مسطحات مائية داخلية و بحرية.
المتطلبات
للتنمية:
كما هو معروف, مجمل
الإنتاج السمكي للدول العربية من مختلف الموارد المائية الطبيعية في السنوات
القليلة الماضية أخذت في التراوح بين 2 و 2,5 مليون طن سنوياً, تحت ظل تزايد
متصاعد لأعداد السكان, ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع للعديد من السنوات القادمة.
وكما أن الإستزراع السمكي الذي كان يمارس سابقاً
على نطاق محدود في بعض الدول, ولكن ممارسته على المستوى التجاري الواسع أخذ
بالتطور حديثاً.
أن زيادة الأنتاج السمكي من المصادر الطبيعية ربما يكون لا يزال
ممكناً في ظروف إدارة أفضل للمصايد
وممارسات كفيلة وجيدة لصيانتها وخصوصاً لتلبية عمليات التكثيف لأنشطة
الصيد. و لكن من المستبعد أن الزيادة في الأنتاج ستتناسب مع الزيادة في أعداد
السكان و بالخصوص إذا كان نوع الأسماك المفضلة والسهلة الأصطياد سيستمر توريدها
إلى الأسواق المحلية.
والتحدي الواسع في هذا المجال هو تنظيم و تنشيط
الأنتاج من موارد سمكيه بحيث لا ينخفض
نصيب الفرد من أسماك الغذاء أمام تزايد الأعداد للسكان بل يجب أن يزيد. ولاننسى
ملاحظة أن معدل الإستهلاك الفردي العربي الحالي للأسماك يبلغ 9كيلوغرام في السنه
للفرد بينما يبلغ المعدل العالمي 14 كيلوغرام للفرد.
أن الصعوبة في مجال
الأستزراع السمكي يكمن في أن يرسي جذوره في عدة دول عربية و خصوصاً في دول تعتمد
كثيراً على إستيراد الأسماك.
و لغرض تنمية الإستزراع
بشكل جيد وكاف فأن على الحكومات و مراكز الأبحاث المختصة أن تزيد التمويل و تطور
الأبحاث التي من الممكن أن تطبق داخلياً و على أمتداد الشواطئ.
ومساهمة
الحكومات و مراكز الأبحاث أصبح ضرورياً للتحقق من دراسات الجدوى للمشاريع
وعلى القطاع الخاص أن يدعم الإستزراع بالإستثمار بمشاريع لهذا الغرض.
وعلى أبحاث الإستزراع السمكي أن تعطي أهمية
للتوصل نحو تحسين التكنولوجيا المناسبة للإستخدام و
المساهمة في تخفيض مصاريف الإنتاج و توفير الخدمة للإرشاد وعلى القطاع الخاص أن
يستثمر في هذا المجال و أيضا في الأنشطة المكملة لهذه الصناعة كالمفرخات ومصانع
الأعلاف وخدمات أخرى داعمة.
كما يجب التأكد من
أن الإستزراع صديق مصاحب للبيئة وإستزراع أنواع الأسماك المحلية و المفضلة أو
إدخال أنواع أسماك جديدة لا يمس بالتوازن البيئي.
وبما أن الإستزراع
السمكي يعتبره حالياً البعض من أسرع أنظمة إنتاج الغذاء في العالم فأصبح من
الضروري التأكد من أستدامة تنميته بألاستخدام كالأنشطة المسؤولة, كما توصي بها
مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد التي أعدتها منظمة الأغذية و الزراعة للأمم
المتحدة. حقوق النشر محفوظة لدار المدينة العلمية.
dr.
Sajid Sharif Atiya اعداد سجاد الشمري
sajidshamre@hotmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق