تحديث وتطوير الأحوال المدنية والسجل المدني لتقوية الاحصاءات الحيوية في العراق

بسم الله الرحمن الرحيم

مشروع إستراتيجية شاملة لتحديث وتطوير الأحوال المدنية والسجل المدني لتقوية الاحصاءات الحيوية في العراق

 

   dr. Sajid Sharif Atiya  سجاد الشمري 

تعتبر الجهة المسئولة عن الإحصاءات الحيوية هي الأحوال المدنية والسجل المدني ، وتكون تابعة لوزارة الداخلية ، وغالبا ما يقوم الجهاز المتصدي للإحصاء بنشر بيانات الإحصاءات الحيوية سنوياٌ في كتاب الإحصاء السنوي ، وبالنظر الى أهمية تلك الإحصاءات فقد يحرص على أن يخصص فصلاً كاملاً للإحصاءات الحيوية يتضمن أهم المؤشرات الخاصة بواقعات المواليد والوفيات المسجلة بحسب النوع ، وكذا إجمالي العدد التي تصدرها الاحوال المدنية .

أولا : مشكلة الإحصاءات الحيوية :-

يعود القصور الكبير في الإحصاءات الحيوية إلى ضعف الإمكانيات البشرية والمادية والمالية المتاحة للأحوال المدنية بالإضافة إلى القصور في الجوانب التشريعية التي تنظم عملها، وكذلك هناك تدنى في مستوى التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بالإضافة إلى ضعف الوعي لدى المواطنين بأهمية الإحصاءات الحيوية وبالتالي عدم اهتمامهم بتسجيل  الواقعات الحيوية في ظل عدم وجود جزاءات على المتخلفين عن القيد لتلك الواقعات .

ويمكننا تلخيص أهم المعوقات التي تواجه الإحصاءات الحيوية في العراق على النحو التالي :-

1.  وجود قصور في قانون الأحوال المدنية والسجل المدني بالرقم واللائحه التنفيذية واللائحة التنظيمية .

2.  وجود قصور في الجوانب التنظيمية للعمل الإداري ،سواء على مستوى المركزية أو على مستوى المحافظات والمديريات .

3.  ضعف العلاقة وإنعدام التنسيق مع الجهات المبلغة عن واقعات الأحوال المدنية

4.  قصور في الكادر البشري من حيث الكم والكيف حيث لا توجد تغطية لفروع المصلحة على مستوى المديريات بالإضافة إلى ضعف الكادر الحالي في التعامل مع البرامج التطبيقية للعمل الآلي الذي تطمح اليه الدوائر إلى تعميم إستخدامه في مختلف الفروع.

5.  ضعف الوعي لدى المواطنين بأهمية تسجيل واقعات المواليد والوفيات والزواج والطلاق واستخراج الشهادات العائلية والشخصية .

6.  ضعف التجهيزات الفنية والمادية في كافة الفروع وعلى الأخص في الجوانب الآلية نظراً لعدم توفر شبكة ربط آلية بين الإدارات والمركز الرئيسي، وكذا مع الفروع بالمحافظات ومع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة .

ثانياً : الصعوبات الرئيسية التي تواجه  إدارات (دائرة) الأحوال المدنية والسجل المدني

في إطار تشخيص الصعوبات التي تواجه أعمال الأحوال المدنية في كافة فروعها ومكاتبها ، يتم في إطار إستراتيجية تطوير وتحديث الأحوال المدنية والسجل المدني تحديد الصعوبات الرئيسية التي تعاني منها إدارات (دائرة) الأحوال المدنية.

 والجدول رقم (1) سيبين مشكلة عدم التنسيق مع الجهات الأساسية والفرعية تأتي في المرتبة الأولى بين مختلف الصعوبات.

الجدول رقم (1)

البيان	النسبة المئوية
عدم التنسيق مع الجهات الأساسية والفرعية	.....%
قصور التوعية	.....%
قصور الجهات في طلب وثائق السجل المدني	.....%
شحة إمكانيات العمل	.....%
صعوبة التنقل بسبب (البعد- ووعورة الطريق)	.....%
انتشار الأمية	.....%
نقص الإثباتات المقدمة	.....%
تدني المستوى المعيشي	.....%
عدم وجود كوادر مؤهلة	.....%
فرض الرسوم على استخراج الوثائق الرسمية	.....%
عدم تطبيق غرامات مالية على المخالفين	.....%
عدم انتشار البطاقة الآلية (في حالة تطبيقها)	.....%
الهجرة	.....%

الصعوبات الرئيسية لدى إدارات (دائرة) الأحوال المدنية والسجل المدني

ثالثاً : الصعوبات الثانوية التي تواجه إدارات (دائرة) الأحوال المدنية والسجل المدني .

يبين الجدول رقم (2) الصعوبات الثانوية بحسب الأهمية

جدول رقم(2)

البيان	النسبة المئوية
نقص الإمتيازات المادية والمعنوية	.....%
قصور في الإجراءات	.....%
قصور في التخطيط والمتابعة مع الجهات	.....%
عدم وجود مندوبين من الأحوال المدنية في مراتب أدنى	.....%
لا يوجد سجل أسرة لكل رب أسرة	.....%
عدم الربط بين الواقعات الحيوية المختلفة	.....%
عدم وجود كادر نسائي	.....%
إغلاق الفرع	.....%
تأخير صرف البطاقة (يمكن استخدام الالية)	.....%
الثأر	.....%
عدم تفعيل قانون الأحوال المدنية	.....%
عدم الفصل بين التسجيل المبكر والمتأخر	.....%
عدم وجود نيابة عامة	.....%
عدم توثيق الطلاق	.....%
نقص المراكز الصحية	.....%
توقف صرف البطاقة الشخصية اليدوية	.....%

الصعوبات الثانوية لدى إدارات (دائرة) الأحوال المدنية والسجل المدني

رابعاً : المعالجات :-

يتبنى الأحوال المدنية والسجل المدني بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف ) مشروع إستراتيجية شاملة لتحديث وتطوير الأحوال المدنية والسجل المدني يهدف إلى تحديث وتطوير جميع الأجهزة لتحسين إدارة خدمات الموظفين بالسرعة والجودة المناسبة وبأقل التكاليف ، وذلك لمدة (7 سنوات) .

 ويرتكز غايات المشروع المشترك على محوريين:-

المحور الأول :

شمولية التسجيل والإحصاء ، من خلال زيادة نسبة التسجيل بنسب مرتفعة بحلول نهاية السنة الاخيرة للمشروع (العام السابع) ، وذلك للأنشطة التالية :-

1)   زيادة نسبة تسجيل واقعات ( المواليد ، الوفيات ، الزواج ، الطلاق)  من خلال تطبيق النظام الآلي.

2)   زيادة نسبة البطاقات العائلية والشخصية الصادرة بالنظام الآلي .

3)   زيادة نسبة تسجيل العراقيين في الخارج .

4)   نشر الإحصاءات الحيوية وإصدار الدراسات الديمغرافية بنهاية الفترة المقررة للمشروع (7 سنوات).

المحور الثاني :

إستيعاب الإحصاءات الحيوية في مجال التنمية والخدمات من خلال مايلي :

1)   العمل على الاستفادة من الإحصاءات الحيوية والدراسات الديمغرافية في الخطط والبرامج التنموية الحالية والقادمة.

2)   تبادل المعلومات بين الأجهزة الحكومية .

3)   تسهيل خدمات المواطنين مكثف جدا.

4)   ربط البطاقات الشخصية والعائلية بمصدر الخدمة .

ولتحقيق أهداف الإستراتيجية خلال الفترة المحددة للمشروع نحدد المعالجات المقترحة في المجالات الرئيسية التالية :-

1)   البناء التنظيمي :

ويشتمل على مايلي :

أ‌-      التشريع

ب‌-  تفعيل الإدارة

ج- تنظيم العلاقة مع الجهات المبلغة عن واقعات

د- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمنظمات

2- البناء المؤسسي :

ويشتمل على مايلي :

أ‌-           الكادر وتكوين القدرات

ب‌-      التوعية والإعلام

ج- المباني والأثاث ووسائل العمل

د- النظام الآلي

وتتبنى هذه الإستراتيجية تحديد المهام والإجراءات والبرامج المطلوبة من قبل الجهات المعنية لتنفيذ هذه الإستراتيجية على حد سواء كانت حكومية أو منظمات محلية أو دولية وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين.

   dr. Sajid Sharif Atiya  سجاد الشمري 

sajidshamre@hotmail.com