تطوير الإطار المعلوماتي لإعداد السياسات المستقبلية

بسم الله الرحمن الرحيم

مشروع دراسة تطوير الإطار المعلوماتي لإعداد السياسات المستقبلية

   dr. Sajid Sharif Atiya

  سجاد   الشمري 

          ان التمويل المحلي وتحليل المقارن لمصادر التمويل وأحجامه وأوجه الصرف بالمحليات العربية والتوجهات العالمية يحتاج معرفة الموازنات المالية (الميزانية) دخلاً ومنصرفاً بدءًا بالفرد والعائلة ثم مستوى المحلية، إلى مستوى السلطة المركزية .

 فما هي إلا آلية توزيع وإعادة توزيع الاعباء والمنافع بين الفرد والمناطق وتوضيح منصرفاتها أيضاً فهو الجزء الذي يوجه لمقابلة الاحتياجات قصيرة المدى (المنصرفات الجارية) والمنصرفات الرأسمالية لمقابلة الاحتياجات للمدى الطويل (التنمية المستدامة).

فيمكن القول ( إعطني ميزانية المحلية ولوائح وضوابط دخلها ومنصرفها أعطيك تحليلاً للوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمحلية والدولة وإذا توفرت الميزانية للمحلية لحقبة من السنين يمكن تحديد التحولات الهيكلية ومسار التنمية المحلية والقومية).

والموازنات تعبير حقيقي للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبالتالي تحليل الموازنات يجرد كل الاقنعة الخطابية للسياسيين وشعاراتهم ويعطي التحديد لأي فئة .

والمناطق التي تجمع الايرادات وعلى أي الفئات والمناطق تصرف الدخول وماهي الفئات والمناطق المتهالكة وأي منها المستفيدة وتحدد عدالة الآلية السياسية أو ظلمها واتساع دائرة الفقر أو تقليصها بالمجتمع المحدد.

والتحليل العلمي للموازنات لا يمكن القيام به إلا بتوفر المعلومات الخاصة به ولا تفيد المعلومات بالتحليل إلا إذا كان لها إطار منظم يستند على المفاهيم والمرتكزات العلمية للمستويات المراد دراستها وفي هذا المشروع البحث بالمستوى المحلي وموازناته المالية دخلاً ومنصرفاً.

إن عمل المحليات هو أساسًا لتقديم خدمات للمجتمع المحلي. كما إن كمية ونوعية وجودة الخدمات المحلية مختلف من قطر لآخر ويعكس في نفس الوقت الأهداف والرفاهية للمجتمع على المستوى القومي وتقسيم المسئوليات بين المحليات وطبقات الحكم الأعلى من سلطات للمحافظة وسلطات المدينة والسلطات المركزية.

المحليـات الفاعلة لها القـدرة على مقابلة احتياجات المواطنـين بمعالجتها في توظيف مواردها دون اللجوء لجهات أخـرى للحصول على موارد .

ومصادر زيادة الطلب على الخدمات المحلية تتلخص في 

1-         النمو السكاني المتسارع بالحضر.

2-         إرتفاع معدلات التضخم.

3-         النمو الاقتصادي المولد لزيادة حركة المرور على طرق المدينة، استهلاك أكبر للطاقة من مياه وكهرباء ..إلخ.

وبهذا الكم الهائل للمتغيرات في المدن يحتاج المهتمون بالشئون المحلية من المنتخبين والمعنين والمهنيين والاكاديميين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتوفير المعلومات وتبادلها لمواجهة هذه الظروف الحضرية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك تقنية دائمة التحول والتغيير وعلى رأسها آلية التمويل المحلي المتشعبة والمتشابكة الأبعاد.

وإشكالية هذه الدراسة في نقص المعلومات الواضح والحاد بالمدن العربية والمتوفر منها بالساحة لا يفي بأغراض إعداد سياسات وبرامج تنموية وله صلة بالسياسات .

تلحظ عليه انه غير منتظم وغير متواتر مما يؤدي إلى ضبابية شديدة في إعداد سياسات وخطط المحليات وهو يرمي بظلال كثيفة على دخل ومنصرف المحليات وقد أعدم كلية الشفافية والمحاسبية وناتجه انفراط العقد الذي يربط منصرف الدخل بالأداء والانجاز .

والهدف من هذا المشروع إلى إعداد إطار للمؤشرات ليعكس الوضع الراهن لميكانيكية التمويل المحلي ويمكّن من إعداد سياسات مالية مستقبلية تفي وأغراض تنموية للمدن ويمكَّن من الرصد والمتابعة وربط منصرف الدخل  بالأداء والإنجاز لتوفير الخدمات المحلية.

وبالتالي المحاسبة على المستوى المحلي وتحديد المعلومات المطلوبة لإعداد إطار المؤشرات المالية على المستوى المحلي.

ولتحقيق الهدف نعتمد البحث للمنهج التحليلي للمفاهيم والمرتكزات التي تساعد في تشخيص آلية التمويل المحلي واستخدام حزمة المؤشرات الحضرية التي انتجها المرصد الحضري العالمي بمركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (1996) .

في تحديد أداء المحليات المالية دخلاً ومنصرفاً مع توضيح الموقف العام للمحليات بالمدن العربية مقارناً بالتوجهات المالية للمحليات من خلال مجموعات العالم الأخرى وانعكاسات الأداء المالي على بعض الاوضاع الحضرية الاخرى لمحليات الدول العربية.

وفي الختام يتم استخلاص الإطار العام لمؤشرات آلية التمويل المحلي من المفاهيم النظرية والتطبيقات العملية.

- استنباط المؤشرات من خلال المرتكزات والمفاهيم العلمية لتمويل المحليات

يتضح إن التدخلات الإدارية والمالية المباشرة في الحيز الداخلي للمحليات لها الأثر المحدود من خلال نسبة توفير الخدمات للمواطنين بمدن العالم النامي إذ تتأثر المحليات بنظم الحكومات المركزية وإجراءاتها وتحكماتها المالية فتوفير الخدمات بالمدن ينافس البدائل المطروحة لأستخدامات الموارد المتاحة على المستوى القومي للبلد من توفير الأمن والغذاء والكساء والمأوى.. إلخ.

وكذلك التناسب بين البدائل لمواجهة المشاكل الآنية قصيرة المدى والتي تختص بالمنافع الطويلة المدى. وعلى هذا يجب النظر إلى السلوكيات المالية للحكومات المحلية في إطار القطاع العام ككل الذي تحكمه القاعدتين الاقتصاديتين القائلة أحدهما:

عندما يفشل القطاع الخاص في تقسيم وتشغيل الموارد بكفاءة لا بد من تدخل القطاع العام .

والنظرة الثانية المعتمدة على الاقتصاد المؤسسي الذي يفسر تصرفات السياسيين والتنفيذيين والبيروقراطيين كسلوك منطقي وموضوعي يهدف إلى تحقيق منافع ذاتية وبالتالي يجب التركيز على تحليل التركيبة الداخلية للحوافز بالمؤسسة المعنية.

وكلاهما ( الإطاريين ) يدعوان إلى فصل وتحديد المسئوليات بوضوح بين طبقات الحكم مركزياً ومحلياً وسلطات وسيطة بالمنطقة أو المحافظة وتقسيم الموارد حسب المهام الملقاة لكل مستوى بالاضافة لوضع إطار للمحاسبة فعال بحسب الأعباء والموارد المتاحة لكل مستوى.

فهناك اتجاهين لنوع صلة المحليات بالمركز أحداهما التحكم من قبل المركز في القطاع المحلي ومواصفاته وهي:

تحديد المركز لنسبة كبيرة من دخل ومنصرف المحلية وللمحلية صلاحيات تعينها فقط في تحقيق اهداف الحكم المركزي وتكون ذراعه الإداري.

والاتجاه الآخر استقلالية الحكم المحلي وتمتعه بحرية كاملة بالتصرف في دخل ومنصرف المحلية وحتى الدعم المركزي لا يلزم السلطات المحلية بأوجه استخدامه في مناشطه المعينة وتكون للمحليات السلطة في تحديد استخداماته وبين هذين الاتجاهين تقع جل أنماط اللامركزية بدرجات متفاوتة.

ومن الجدير بالذكر تزداد الدول قرباً من اتجاه تحكم المركز على المحليات كلما ضعف اقتصادها وارتفعت درجة هشاشة انظمتها وكثرت بها التغيرات السياسية والاقتصادية واجتاحتها الكوارث الامنية والصحية والاجتماعية والبيئية.

فنجد ان نسبة صرف المحليات من الناتج المحلي بالدول الفقيرة لا يتعدى 10% وباليابان مثلا يصل إلى  33%

ومنه يتضح ان يكون إطار المعلومات الخاص بتمويل المحلية شامل لخصائص العلاقة بطبقات الحكم الأعلى حتى يمكن فهمه ودرجة مرونته في مقابلة توفير الخدمات وداعماً للتنمية الحضرية بالمحلية.

ومن خلال هذا الاطار يجب أن يحتوي الإطار الخاص بالمؤشرات والاحصاءات على عمليتين منفصلتين في الخدمات المحلية.

 إحداهما توفير الخدمة

والثاني إنتاج الخدمة

وعلى السلطات المحلية تمويل توفير الخدمة أما انتاج الخدمة يراعي فيه اقتصاديات الحجم(ECONOMIES OF SCALE)  إن كان المنتج هو القطاع الخاص أو القطاع العام.

واخيرا نشجع بتحديد نوعية المؤشرات التالية:

1-         نسبة منصرف الحكومة المركزية على المحليات (دخل المحليات من الدعم المركزي) من جملة الدخل البلد المحلي (GDP) .

2-         نسبة دخل المدينة أو المنطقة من جملة الدعم المركزي للمحليات.

3-         نسبة دخل المحافظة من الدعم المركزي للاقليم .

4-          نسبة دخل المحلية من الدعم المركزي للمحافظة.

5-          نسبة الخدمات المتوفرة بالمحلية التي ينتجها القطاع الخاص.

6-          نسبة الخدمات المتوفرة بالمحلية التي ينتجها القطاع العام.

إن من الشئون المتعلقة بتوفير الخدمات العامة من قبل المحليات غالباً ينظر إليها من زاوية تحريك وتنمية الموارد المحلية والبحث عن مصادر جديدة لدعم دخل المحلية ويرافقه اهمال كلي أو نسبي بجانب ترشيد وزيادة كفاءة استخدام الموارد (صرف دخل المحلية) .

وهو كآلية هامة في المعادلة وهذا الاهمال ناتج من أن السلطات دائماً في مصلحتها زيادة الموارد ولا تريد المساءلة والمحاسبة على الصرف ونتائجه . وللعلم بأن استخدام الموارد ومردودها هو الذي يهم المواطن.

ومن هنا تأتي أهمية منظمات المجتمع المدني في عملية متابعة الصرف.

وتجربة البنك الدولي حتى عام 1995 استطالت يد تمويلها أكثر من 11000 مدينة بالعالم توصلت إلى أن الاخفاقات في تغطية وجودة الخدمات المحلية ليست ناتجة عن قلة الموارد المحلية.

بل هي نتاج لسوء استخدامات الموارد المحلية بمحليات العالم النامي إذ أن ما بين 100 إلى 200 بليون دولار تحول سنوياً من الحكومات المركزية للمحليات بالدول النامية ودول التحول الاقتصادي (2.5-5) في المائة من إجمالي الدخل المحلي بتلك الدول.

 مما يكشف أن المشكلة بجانب الاختناقات المالية هي في نفس الوقت مشـكلة اســتخدام موارد متاحة ونضرب مثال :

ان مدينة بها حوالي 800000 مسكن بكل منها صرف صحي مكون من حوض تصفية (SEPTIC TANK) وبئر مصاحبة بتكلفة تفوق ثلاثة أضعاف تكلفة إنشاء مجاري الصرف الصحي العامة ومع توصيلات للمنازل .

ومثال آخر بضعف ضخ المياه الصالحة بتوصيلات المنازل مما تضطر كل أسرة لتركيب مضخة مياه خاصة (بها) بالمنزل وعندما تركب كل أسرة بالحي أو بالمدينة مضخة مياه بالنتيجة تكون عملية المضخات عديمة الجدوى, وإذا جمعت تكلفة هذه المضخات الخاصة (للمواطن) نجدها تساوي تكلفة انشاء عدة محطات تقوية لشبكة المياه.. أو تزيد عليها.

وعلى هذا يمكن القول إن من أهم الوسائل لتنمية الدخل المحلي هو ترشيد ورفع كفاءة استخدامها.

وتوصلت تجربة البنك الدولي بنفس المصدر اعلاه إلى ثلاث ركائز في التعامل مع النظام المالي المحلي :

1-     التقسيم الواضح والمحدد للمسئوليات المالية على مستويات الحكومة المختلفة (محلية، محافظة، منطقة ومركزية) بحسب صلة الخدمة المراد توفيرها لكل سلطة.

2-     تحديد المصادر للتمويل في كل طبقة من السلطات حسب المهمة الموكلة إليها بالنسبة لتوفير الخدمة.

3-     نظام المحاسـبة ان يكون فعال ومـحـدد لكل مسـتوى من مستويات السلطات واتضح في مجال المحاسبة ان نظام الانتخابات بالمستويات المختلفة للسلطة ضروري وألا انه غير كاف (NECESSARY BUT NOT SUFFICIENT) بدول العالم النامي لأن الديموقراطيات التي تنشأ في إطار نظام شمولي بعد فترة طويلة من الحكم تظهر عدم فعاليتها في المحاسبة وانعدام الشفافية الكافية فيها للقيام بالمحاسبة.

توصل ASCHER,1978  إلى أن معدل نمو الصرف المحلي يساوي حوالي ضعف معدل نمو الناتج المحلي في المتوسط العام وأشار SHARMA,1978 إلى أنه رغم ملاحظة وتيرة الزيادة المضطردة في الأغلب إن لم يكن بكل المحليات بالعالم ان هذه الزيادة لم تنعكس في زيادة تغطية ومستوى وجودة الخدمات المحلية بمدن العالم النامي.

وهذا يؤكد على أهمية عمليتي الشفافية والمحاسبة على المستوى المحلي.

ومن هنا نستنتج أنه إذا ما أتبع نظام المؤشرات وإطارها المعلوماتي في موازنة المحليات حسب أهدافها ونسبة التغطية للخدمات ودرجة جودتها المبتغاة فإن عملية الشفافية تكون قد استوفيت وبالتالي تمكّن من عملية المحاسبة.

كما ان هناك علاقة قوية بين الحجم المحلي السكاني وكفاءة الصرف على الخدمات المحلية SIZE-COST RELATIONSHIPS وتختلف اشكاليات الموازنة المحلية المالية بإختلاف احجام المحليات السكانية.

ووجد SHARMA,1978 بالهند ان المدن المتوسطة التي عدد سكانها بين 20000- 50000 أكثر كفاءة من المدن الصغيرة والمدن الكبيرة في توفير الخدمة المعينة وبأقل تكلفة.

 وكانت نسبة الصرف الإداري بالمدن المتوسطة حوالي 20% من جملة الدخل المحلي وهي أقل تكلفة إدارية لتوفير الخدمات المحلية مقارنة بالمدن الصغيرة والكبيرة مما حدا به لتعميم هذه الظاهرة بأطروحة أن تهدف السياسة الحضرية لإيجاد الهيكل الحضاري للبلد تكثر فيه المدن المتوسطة وتحجيم نمو المدن الكبيرة وتشجيع نمو المدن الصغيرة.

ومنه نتوصل إلى أهمية تطوير الإطار المعلوماتي للمؤشرات المالية الموحدة مع اهمية تطبيقها على كل المحليات بالبلد الواحد حتى نتوصل للحجم الأكثر كفاءة مالية للمحليات ونتوصل بتطوير الإطار المعلوماتي الموحد لمؤشرات مالية المحلية الى اهمية إدخال تعديل جذري على نظام الحسابات المحلية المرتبطة بالمفاهيم والقناعات الإدارية الناتجة عنه هذا اللبس والخلط أحياناً بين المنصرفات الرأسمالية والمنصرفات المتكررة وتصنيف المنصرفات بمصادر تمويلها وليست هي بالأغراض التي جمعت من أجلها ومن الناحية الإدارية نجد ان هناك بعض تصنيف الخدمات غير واضح وكذلك يصعب حصر الممتلكات من معدات وآليات وعربات ومباني لكل خدمة تقوم بتوفيرها الخدمات المحلية.

وعندما نتكلم عن المؤشرات فهنالك خاصية لا يكون المؤشر مؤشراً بدونها وهي :

وضوح ما يشير إليه المؤشر مما يستدعي إعادة تصنيف المنصرفات وتصنيف الخدمات بصورة تخدم الاغراض المبتغاة منها كما أشار SHARMA 1978 بجانب إعادة التصنيف أعلاه لأهمية تحديد الطبيعة الانتاجية لكل تجمع حضري من - تجارة - صناعة - زراعة - خدمات .

ويمكن احتوائه في الاطار المعلوماتي للمؤشرات وتحديد الدخل المحلي من كل قطاع من هذه القطاعات الاقتصادية بالمدينة.

وفي إطار التجمعات الحضرية بالمدن الكبيرة (خاصة العربية) لا بد من اضافة القطاع الاقتصادي غير الرسمي لكبر حجمه النسبي الذي يبلغ حوالي 40% من جملة الأداء الاقتصادي ببعضها.

الدخل المحلي:

إن هيكلة وإعادة هيكلة نظام التمويل الحكومي المحلي والعلاقة المالية بين المركز والمحليات وإدخال تعديلات على نظام تحويلات الدعم المركزي للمحليات .

وكذلك طرح الخيارات لنظم الضرائب والرسوم لتغطية المعدلات نجدها باستمرار وعلى الدوام على قمة اجندة اهتمامات السياسة المحلية بأيّ بلد واقليم وعلى المستوى العالمي ؟

وهو طبيعي  لاقتضاء مسار تطور التكنولوجيا وتجدد الازمات إذ قد يصير العكس . ومن المهم ان تنظر إلى ديناميكيات هذا المسار في اطار تحليل مالي حضري على كل المستويات.

مصادر الدخل المحلي:

1-         الدخل المباشر المحلي: الضرائب والرسوم والايجارات (المعدات والمنشآت والمباني) المحلية.

2-         مقاسمة بعض حصص الضرائب مع الحكومة المركزية تفرض هذه الضرائب بواسطة السلطة المركزية وقد تجمع مركزيا أو محلياً مثل ضرائب على صناعات موجودة بمحليات معينة .. إلخ.

3-         منح الدعم الحكومي المركزي الى المحليات.

4-         الاقتراض من القطاع الخاص أو العالمي أو من الحكومة المركزية.

الضرائب المحلية:

من المبادئ التي تستند عليها الضرائب المحلية هي :

إما تستند على الفوائد الخدمية التي يتلقاها المواطنون .

اما تكلفة خدمات كرسوم الاستفادة من الخدمة مثل رسوم استخدامات الطرق أو مقابل منفعة تنموية مثلا خدمات تطوير الأراضي من طرق وكهرباء وتوصيلات مياه.. إلخ. مما يرفع قيمة الأرض للمالك وهنالك ضرائب تعتمد على مقدرة الدفع.

والمبدأ الاقتصادي العام

إما أن تكون الخدمة سلعة عامة وحينئذ تكون ضريبتها بمعدل واحد على كل وحدة فرداً

أو أسرة بالمحلية (POLL TAX)

أو تكون سلعة عادية (NORMAL GOOD)

وفي هذه الحالة تفرض عليها ضريبة تزداد معدلاتها مع معدلات استهلاك الفرد أو الأسرة لها (PROGRESSIVE TAX) .

وبأي حال على الضريبة المحلية أن تلتزم بالمعايير الآتية:

1-         تلتزم بالعدالة: توزيع اعباء الضريبة بين مستويات الدخل المختلفة راسياً بمصادر الدخل وأفقياً بالحيز الجغرافي والآلية (للعدالة) بين المحليات في إطارها الجغرافي فهي توزيع الدعم الحكومي المركزي على المحليات والعدالة بين الناس تفي بها مبادئ المنفعة ورسوم الاستعمالات للخدمة المعنية والمبادئ الاقتصادية الاخرى آنفة الذكر.

2-         تلتزم بالكفاءة: بأن يكون الهيكل الضرائبي بالمحلي هو وسيلة لتشجيع الاستخدام الأمثل للموارد لمصلحة دافعي الضرائب.

3-         تلتزم بالحساسية السياسية لفرض الضرائب.

4-         تلتزم بمبدأ التناسب: مثل أن تكون الضريبة المحلية من النوع المناسب مع مقدرات المحلي الإداري وحالة الساكنين الاقتصادية.

5-         تلتزم بمعيار الكفاية بأن تكون الموارد المحلية كافية لتوفير الخدمات على وفق المهام الموكولة للمحليات.

6-         تلتزم بان لاتكون الضريبة خانقة لمعدلات الانتاج أو تكون طاردة للكفاءات والاّ تؤدي لزيادة معدلات الفقر بالمحلي.

7-         تلتزم بأن تكون للضريبة خاصية مطاطية (BUOYANCY) لمجابهة زيادة الطلب على الخدمات المحلية. وضرائب الدخل والمنصرف (الاجازات) والمبيوع المحلي، وضرائب اســتعمالات الخدمـات لها هـذه الخاصية مقارنة بضرائب المباني (PROPERTY TAX) .

اذا فلا بد أن يكون للمحليات الاستقلالية والحرية في اتخاذ القرارات بالنسبة لمعدلات الضرائب والرسوم المحلية لتحسين مستوى الخدمات دون نقص في كمية وجودة الخدمات الأخرى.

وقد توصل MATZER (1983) إلى ان السلطات المحلية التي تتمتع بالنصيب الأوفر من الضرائب يكون غالباً دخل الفرد بها أعلى من المحليات التي درجة استقلاليتها أقل.

كما إن تراكم متأخرات الضرائب لها دلالة عدم فعالية الإدارة المحلية، وكل المبادئ والتصانيف لضرائب ورسوم وايجارات المحلية المذكورة أعلاه يمكن أن توضع كمؤشرات في الاطار المعلوماتي الموحد للمحلية.

تحديدات الدعم المركزي للمحليات:

تزداد قيمة الدعم المركزي للمحليات كلما كان الاقتصاد الوطني أكثر ضعفاً إذ نجد بالدول المتقدمة اقتصادياً يكوّن حوالي 40% من دخل المحليات وبالدول النامية يبلغ حوالي 80% من دخل المحليات بما فيها الدول الغنية نقدا المعتمدة على منتوج واحد كالبترول وتعتمد على حجم ونوعية المسئوليات الملقاة على عاتق المحليات حسب ما تحدده الدساتير والقوانين واللوائح المركزية.

وللتمويل عن طريـق تحويلات الدعم المركزي للمحليات مساوئ عدة وأهمها:

-           يتسبب في اختناقات الميزانية العامة.

-           تجعل من الصعب محاسبة السلطات المحلية .

-           عدم استقلالية (AUTONOMY) المحليات مما يجعل استجابة السلطات المحلية لمطالب السكان بالمحلية ضعيفة جداً .

-           تحد من كفاءة خيارات المحلية إذ غالباً ما تحدد الحكومات المركزية أوجه الصرف.

-           تحـد من مقدرات المحليات في مجالات التخطيط التنموي إذ من الصعب توقع حجم الدعم خاصـة في ظروف إنكماش الاقتصاد الكلي وارتفاع معدلات التضخم والكوارث الأمنية والطبيعية تقل التحويلات وفي هذه الحالات تكون المحليات أكثر حاجة للدعم .

وكما ذكرنا آنفاً أن من مزايا نظام التمويل المركزي للمحليات تحقيق العدالة فيما بين المحليات.

وإذا ما أريد للمحليات تحقيق قدر أكبر من الاستقلالية والمرونة لمقابلة احتياجات ومطالب سكانها فعليها ايجاد نوعية ضرائب جديدة لتحل تدريجياً محل المنح المركزية وتوسعة وزيادة درجة مطاطية الوعاء الضرائبي بها.

ومؤشرات الدعم المركزي هو نسبة جملة الدعم المركزي للمحليات من الناتج القومي المحلي ونسبة الدعم المركزي للمحلية من جملة دخل المحلية ويمكن اضافة مؤشرات نسبة الدعم المركزي في تكلفة كل خدمة من الخدمات التي توفر بها المحلية.

القروض:

إن الاقتراض بمحليات الدول النامية ما زال في مرحلة الطفولة إذ عليه قيود كبيرة من قبل الحكومات المركزية، خاصة لو كان من خارج الوطن وبالداخل ما زالت أوراق المحليات المالية (LOCAL BONDS) ليس لها سوق بالقطاع الخاص الداخلي وعامة بالدول النامية نجد القطاع الخاص لا يدخر في أوراق مالية الحكومات المركزية لعدم مأمونيتها داعيك من أوراق المال المحلية(انظر المرجع رقم 15).

وعلى كل حال لا بد من التدرج في رفع مقدرة المحليات للاقتراض لتمويل الصرف الرأسمالي بها إذ انه إذا ما مول من الضرائب يكون بديلاً لاستثمارات القطاع الخاص وعند ممارسة المحليات للاقتراض لا بد من اعتبار خدمة الدين وفوائد الاجيال القادمة من الاستثمارات التي مولتها المحلية بالاقتراض. في ظروف انكماش القطاع الخاص عن تمويل البنية التحتية لخدمات المحلية بالعالم النامي لا بد للمحليات من فتح أبواب مصادر اقتراض عن طريق مثلا انشاء بنوك محلية بالولايات أو المحافظات أو المحلية نفسها.

والمؤشرات للاقتراض هي نسبة التمويل عن طريق الاقتراض من دخل المحلية ونسبته من التمويل الرأسمالي ونسبة خدمة الديون من جملة منصرفات المحلية.

بهذا القدر تكون الورقة قد أعطت صورة متكاملة لمكونات دخل المحلية وحددت لها جملة من المؤشرات.

المنصرفات المحلية:

إن السلطات المحلية مهمتها توفير الخدمات حسب احتياجات المواطنين وأذواقهم وهذه تختلف من محلية لأخرى ومن هنا تأتي اهمية توسعة المدى للسلطات المحلية واستقلاليتها وحريتها في اتخاذ القرارات المحلية لتفي بالتباينات والاختلافات السلوكية والنمطية لسكان المحليات. وإذا ما اخذنا في الاعتبار المهام الثلاث للسياسة المالية (لأي سياسة مالية) والأدوار الثلاث هي (انظر المراجع رقم 15,20):

1-         دور تقسيم الموارد (ALLOCATION FUNCTION) .

2-          توزيع الموارد (DISTRIBUTION FUNCTION) .

3-          الاستقرار المالي (STABILIZATION FUNCTION)

فالمستوى المحلي يلعب دوراً كبيراً في تقسيم الموارد وله دور محدود في توزيع الدخل ولا يلعب دوراً في الاستقرار المالي من عرض نقود وسعر صرف ونسب الفوائد بكل أشكالها.

فعلى الاطار المعلوماتي الموحد أن يتضمن مؤشرات تقيس درجة استقلالية وحرية المحلية وبالتالي يمكن أن يطور مؤشر يحدد دور المحلية في التقسيمات المالية على الخدمات المختلفة ويشخص دور المحلية في توزيع الدخل. وبالنسبة لتوزيع الدخل تواجه المحليات مشكلة إذا ما طبقت المحلية سياسات توزيع دخل عادلة سيغادرها الاغنياء وتجذب إليها الفقراء وبالتالي يكون فاقدها الضرائبي كبيراً.

والمحليات في موازناتها بين الوعاء الضرائبي وتقسيم المنصرفات في اطار سلطاتها التشريعية، لها تأثير في عملية توزيع الدخل وعلى الناس أن يصوتوا بأرجلهم في اختيار المحليات التي تناسب أوضاعهم وفي هذا الاطار لا بد من مراعاة الموازنات المحلية بحيث لا تؤدي إلى هروب الريف وزيادة معاناة الحضر. وكليهما يقاسان بمؤشرات صافي الهجرة للمحلية ضمن الاطار المعلوماتي الموحد.

وهنالك اطروحات عدة لتصنيف منصرفات الميزانية المحلية ونختار منها نوعين الأول(انظر المراجع رقم 13,22):

1- تصنيف المنصرفات بالخدمات المحلية حسب قنوات توفيرها وهي:

-      خدمات مباشرة توفرها المحلية بنفسها مثلا صحة البيئة والصرف الصحي، المياه، الشرطة.. إلخ.

-      خدمات توفرها المحلية بالشراكة مع جهات اخرى مثلا المستشفيات، التعليم، مرافق الترفيه، جمع النفايات الصلبة.. إلخ.

-         خدمات توفرها المحلية بطرق غير مباشرة كالإدارة العامة وجمع الرسوم والضرائب والايجارات وخدمة الديون.. وغيرها.

ولاحظ SHRMA (1987) أن حوالي 60% من صرف المحليات ينحصر في البند الأول والثاني .

2- والتصنيف الثاني للمنصرفات المحلية هو تصنيفها على أساس المنصرفات المتكررة الجارية كمنصرفات الصيانة ومرتبات العاملين والمنصرفات الرأسمالية كمنصرفات على انشاءات البنية التحتية من مياه وصرف صحي .. إلخ.

ومن الواضح مكونات كلا التصنيفين يمكن أن تنعكس كمؤشرات بجملة الصرف على كل مكون بالمحلية وتتضمن في الإطار المعلوماتي الموحد للمؤشرات المالية.

المبادئ التي تستند عليها منصرفات المحلية:

1-         مبدأ اهمية الصرف على الخدمات الضرورية التي يحتاجها المجتمع المحلي في نظام حياته اليومية.

2-         الكفاءة (EFFICIENCY) وتنقسم إلى كفاءة في تقسيم الموارد (ALLOCATION EFFICIENCY) وكفاءة اقتصادية (ECONOMIC EFFICIENCY) وكفاءة تقنية (TECHNICAL EFFICIENCY)  بالاضافة إلى اختيار الحجم الأمثل لانتاج الخدمة(OPTIMAL ESCALE) . وكلها يمكن أن تقاس بمؤشر تكلفة الخدمة للفرد الواحد ومقارنتها بالمحليات الأخرى.

3-         مبدأ موازنة المنصرف والدخل بالمحلية.

4-         مبدأ الشفافية والمحاسبة.

5-         مبدأ حصر المنفعة على السكان المحليين بقدر الإمكان وهذا المبدأ يواجه مشكلة الاعباء والمنافع التي تتعدى حدود المحلية من انتاج وتوفير خدمات المحلية (EXTERNALITIES) إذ قد تفيد أو تضر غير الساكنين بالمحلية وعليه إن نظام الطبقات المتعددة للسلطة – محلية، محافظة ومنطقة يقلل من الانعكاسات الخارجية إذ بقدر ما يتسع الحيز الجغرافي تتضاءل الفوائد والاعباء الخارجية. وفي هذا الاطار استخلص PAODISON (1985) بأن تقسم كل خدمة حسب حجم تغطيتها على مستويات طبقات السلطات المختلفة مثلا أن تكون مسئولية انشاء الخزانات على الانهار والسدود الكبيرة على الدولة ومسئولية مضخات المياه الكبيرة من مسئولية الولاية أو المحافظة وأن تقع مسئولية محطات المياه على المحلية – أي أن يكون اختيار حجم السلطة لكل خدمة من اهتمامات نظام الحكم المحلي. والقانون العام هو كلما تتسع دائرة الاعباء والمنافع لخدمة معينة تميل أن تكون من مسئولية الدولة وكلما تصغر تكون من مسئولية سلطة أقل حتى تصل السلطات المحلية. والمسألة في نهايتها كيف يمكن أن نضع أسس لكيفية تقسيم دخل المحلية على الخدمات وتوزيعه بعدالة على دافعي الضرائب وعليه يكون المبدأ السادس هو:

6-          إنشاء نظام حكم محلي عادل يعدل بين مواطني المحلية وبين الناس في المحليات الأخرى.

7-          إعداد نظام تمويل للمحليات يعزز استقلالية السلطات المحلية في تحديد أوجه الصرف وكميته لمقابلة احتياجات وأذواق سكان المحلية بكفاءة وكفاية.

محددات منصرفات المحلية:

هنالك عدة عوامل تحدد منصرفات المحلية والمبدأ الاقتصادي واحد لمحددات كل منصرف على أي مستوى كان، جزئي كان أم كلي أو مستوى مجتمعي وسيط فالمنصرف في الأساس يحدده الدخل ومصادر الدخل ومعدلات انسياب الدخل على المدى الزمني وعلى كل حال فإن جملة العوامل التي تؤثر في تحديد منصرفات المحلية تتمثل في:

1-         الدخل الكلي للمحلية.

2-          الضرائب والرسوم مقابل الفرد الواحد بالمحلية.

3-          الدعم المركزي الحكومي مقابل الفرد الواحد بالمحلية.

4-          نسبة العمالة بالمحلية.

5-          نسبة العمالة المحلية بقطاع الصناعة.

6-          نسبة العمالة المحلية بقطاع الزراعة.

7-         نسبة العمالة بالقطاع الاقتصادي غير الرسمي.

8-          نسبية الأمية بالمحلية .

9-          عدد سكان المحلية وتركيبتها العمرية والنوعية.

10-    الكثافة السكانية بالمحلية.

11-    صافي الهجرة بالمحلية .

12-   معدل النمو السكاني بالمحلية.

13-    كما يتأثر حجم المنصرفات بطبيعة تمدد المدينة افقياً ورأسياً.

وكل هذه المحددات هي مؤشرات يمكن أن يتضمنها الاطار المعلوماتي الموحد للمؤشرات وعلى كل مجتمع محلي اختيار أكثر المؤشرات صلة بأولويات أهدافه ومكونات استراتيجيات للتنمية المالية بالمحلية.

8-         هذا وقد اجرى SHARMA (1978) دراسة استعمل فيها اسلوب تحليل الانحدار (REGRESSION ANALYSIS) وزعت فيها عوامل عدد سكان المحلية، الكثافة السكانية، الضرائب والرسوم مقابل الفرد الواحد بالمحلية، الدعم المركزي الحكومي مقابل الفرد الواحد للمحلية، نسبة العمالة بالمحلية، نسبة العمالة المحلية بقطاع الصناعة ونسبة الأمية بالمحلية على صرف المحلية مقابل الفرد الواحد بالمحلية لتسعة خدمات هي: الصحة، إصحاح البيئة، إنارة الشوارع، الشرطة، خدمات الترفيه، الإدارة العامة زائداً تكلفة جمع الضرائب والرسوم والايجارات بالاضافة إلى الصيانة العامة بجانب التعليم وتوفير المياه. وعدد العينة فاق الثلاثمائة محلية بالهند فوجد هذه العوامل مؤثرة احصائياً بدرجة حرية %5 أو أقل لكل الخدمات ما عدا اثنين وهما التعليم وتوفير المياه. وتفسيري لهاتين الخدمتين أنهما ذواتا مرونة متدنية بالنسبة للعوامل المحددة للصرف وإذا ما كان التصنيف للمنصرفات أخذ شكل مصروفات جارية ورأسمالية فمن المتوقع ان ينعكس الوضع وتصبحان (التعليم والمياه) أكثر الخدمات تأثيراً بذلك التصنيف، وفي كلا الحالتين من المهم اجراء مثل هذه الدراسة بالمحليات حتى تتمكن مجموعة الشركاء بالمحلية ( الرسميين، القطاع الخاص والمجتمع المدني) من معرفة مرونة الخدمات واستجابتها لكميات الصرف بالمحلية.

بهذا القدر يكون قد إتضح ما يتضمنه الاطار المعلوماتي الموحد للمؤشرات من مؤشرات الصرف بالمحلية ويلخصها مؤشر صرف المحلية على كل خدمة مقابل الفرد الواحد.

- التحليل المقارن لمصادر التمويل وأحجامه وأوجه الصرف والتوجهات العالمية

استخدم حزمة المؤشرات الحضرية التي انتجها المرصد الحضري العالمي بمركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 1996.

ويشتمل على :

-         التحليل المقارن لمصادر الدخل .

-         مقدار ايرادات كل مصدر .

-         التحليل المقارن لأوجه الصرف المحلي .

-         يجاب (تعطي) العلاقة بين بعض المؤشرات للدخل والمنصرف .

-         بعض الروابط بين المؤشرات المالية للمحليات .

-         بعض المؤشرات الهامة للوضع الحضري المحلي.

الجدول التالي يستعرض أهم مصادر الدخل المحلي ومقدار الايرادات لكل مصدر بمجموعات العالم الستة (الدول العربية، دول اسيا الباسفيكية، افريقيا, الدول الصناعية، دول امريكا اللاتينية ودول التحول الاقتصادي) مضافا اليها المتوسط العالمي لكل مؤشر.

شكل جدول بالايرادات المحلية باقاليم العالم حسب مصادرها

الاقليم	الايرادات السنوية مقابل الفرد الواحد بالدولار 1993	نسبة الضرائب من الايرادات الكلية	نسبة رسوم الخدمات من الايرادات الكلية	نسبة دخل الممتلكات من الايرادات الكلية	نسبة الدعم المركزي من الايرادات الكلية	نسبة الاستدانة من الايرادات الكلية	أخرى %
افريقيا الدول العربية اسيا الباسفيكية الدول الصناعية امريكا اللاتينية دول التحول الاقتصادي المتوسط العالمي للتنمية	15 1682 249 2763 252 237 649	45.1% 24.4% 50.1% 30.9% 35.7% 63.1% 44%	14.3% 12.2% 13.6% 17.7% 11.8% 13.1% 14.1%	12.1% 7.6% 10.3% 8.5% 13% 3% 9.8%	23.7% 42.6% 11.5% 30.2% 31.3% 16.4% 23.4%	3.5% 6.6% 7.3% 5.6% 6.3% 1.1% 4.7%	4.2% 6.7% 10.3% 8.8% 4.5% 6.6% 6.6%

المصدر: UNITED NATIONS CENTRE FOR HUMAN SETTLEMENTS,GLOBAL URBAN INDICATORS DATABASE:BETTER INFORMATON..FOR BETTER CITIES,P63, NO DATE, PROBABLE 1997.

وواضح من الجدول فإنه يعطي المؤشرات المالية للمحلي لكل من الدول العربية وافريقيا ودول آسيا الباسفيكية والدول الصناعية ودول امريكا اللاتينية ودول التحول الاقتصادي (الدول الاشتراكية سابقاً) والمتوسط العالمي .

تحليل مؤشر الايراد المحلي ويتضمن جدول المؤشرات للدخل المحلي الآتي:

1-         الإيراد المحلي مقابل الشخص الواحد سنوياً بالدولار.

2-          نسبة الدخل المحلي من الضرائب.

3-          نسبة الدخل المحلي من رسوم استخدام الخدمات (USER CHARGES) .

4-          نسبة الدخل المحلي من الممتلكات.

5-          نسبة الدخل المحلي من تحويلات الدعم المركزي.

6-          نسبة الدخل المحلي من الاقتراض.

7-          نسبة الدخل المحلي بواسطة مصادر أخرى.

اذا: فالنسبة لمعدل الايراد المحلي في مقابل الفرد الواحد نجده ان الدول العربية احتلت المرتبة الثانية أي بمقدار ألف وستمائة واثنين وثمانين دولاراً سنوياً (1682 دولار) بعد الدول الصناعية وهي مسافة بعيدة نسبياً إذ بلغ الرقم لها (2163.3) دولاراً.

وتقريبا اكثر من الستة اضعاف فرق الدول العربية عن دول امريكا اللاتينية التي احتلت المرتبة الثالثة، بمبلغ وقدره 252 دولاراً.

 والمرتبة الرابعة دول آسيا الباسفيكية بمبلغ 249 دولاراً.

والمرتبة الخامسة تأتي دول التحول الاقتصادي بمبلغ 237 دولاراً.

والمرتبة السادسة وعلى بعد ساحق تأتي الدول الافريقية بمبلغ وقدره فقط 15.5 دولاراً. والمتوسط العالمي بلغ 648.5 دولاراً.

ومن خلال هذه الفوارق الكبيرة بين المجموعات الاقليمية لهذا المؤشر نلاحظ نسبة الضرائب من دخل البلدية تبلغ 24.4% بالدول العربية .

وهي أقل نسبة مقارنة بالمجموعات العالمية الأخرى وتأتي بالمرتبة السادسة.

 وبالمرتبة الخامسة تأتي الدول الصناعية بنسبة حوالي 31% وتعتمد نسبياً دول التحول الاقتصادي على نفسها إذ بلغ نصيب الضرائب المحلية في دخلها حوالي 63% واحتلت المركز الاول وبلغ المتوسط العالمي 44% .

وتبلغ نسبة رسوم الخدمات من جملة الدخل المحلي بالدول العربية 12.2% وتأتي في المرتبة الخامسة .

تليها بالمرتبة السادسة دول امريكا اللاتينية (11.8%) .

وتأتي الدول الصناعية بالمرتبة الأولى بنسبة 17.7% .

تليها الدول الافريقية بنسـبة 14.3% في المرتبـة الثانية والمتوسط العالمي بلغ 14.1%.

إن نسبة الدخل المحلي من ريع الممتلكات:

 بالدول العربية تبلغ 7.6% وتأتي بالمرتبة الخامسة.

 وتليها وبنسبة 3% دول التحول الاقتصادي بالمرتبة السادسة.

 وتحتل دول امريكا اللاتينية المرتبة الأولى بنسبة 13%.

 تليها افريقيا بنسبة 12.1% بالمرتبة الثانية .

وبالمرتبة الثالثة الدول الصناعية بنسبة 10.3% .

والمتوسط العالمي يبلغ 9.8%.

إن اعتماد الدخل المحلي بالدول العربية على تحويلات الحكومة المركزية واضحاً إذ تبلغ نسبة دخلها 42.6% من جملة دخل المحلية وبهذه النسبة تتبوأ الدول العربية المرتبة الاولى .

تليها دول امريكا اللاتينية بنسبة 31.7% .

وبنسبة 30.2% تأتي الدول الصناعية بالمرتبة الثالثة .

وأقل نسب تحويلات مركزية كانت بدول آسيا الباسفيكية إذ بلغت 11.5% من جملة دخل المحليات بها .

والمتوسط العالمي بلغ 23.4% مقارباً لنسبة محليات الدول الافريقية (23.7%) والتي احتلت المرتبة الرابعة.

وفيما يخص بنسبة الاقتراض من جملة الدخل المحلي نجد ان:

 محليات الدول العربية تحتل المرتبة الثانية بنسبة 6.6% .

وتأتي بالمرتبة الأولى محليات دول آسيا الباسفيكية بنسبة 7.3%.

وبالمرتبة الثالثة تأتي دول امريكا اللاتينية بنسبة 6.3% .

والدول الصناعية تحتل المرتبة الرابعة بنسبة 5.6% .

وافريقيا تحتل المرتبة الخامسة بنسبة 35% .

وأخيراً تأتي دول التحول الاقتصادي بنسبة 1.1% .

والمتوسط العالمي يبلغ 4.7%.

وخلاصة وضع الايراد المحلي العربي نجده من أعلى الدول بالنسبة لمعدل ايراد المحلية مقابل الشخص الواحد (المرتبة الثانية) وبحجم أكبر من المتوسط العالمي، يربو على الضعفين والنصف، والنصيب الأكبر من ايراداتها يتحصل عليه من تحويلات دعم الحكومة المركزية (المرتبة الاولى).

وبناءاً على ما تقدم من خلال تحليلات الجزء الأول نجده يدل على ضعف السلطات المحلية وهيمنة المركز بالمحليات العربية وما يصاحبه من كل المساوئ المتصلة بالاعتماد على الدعم المركزي من :

-          ضعف في الشفافية والمحاسبة .

-         عدم قدرة للتخطيط المحلي .

-         اختناقات للميزانية المركزية

وتصب جميعها في:

-          عدم استجابة السلطات المحلية لمطالب السكان .

-         ضعف مقدراتها الإدارية والتنموية.

كما إن الفصل بين المسئوليات المحلية والموارد يتسبب في:

-          ازمات تصل حد الحرابة لعدم الاستجابة للاختلافات .

-         التنوع بمحليات القطر الواحد إذ تكون المحليات بهذا الوضع أداة تنفيذية لتوجهات المركز.

ومن جهة الجانب الخاص بنصيب الضرائب في الدخل المحلي العربي فنجدها أقل نسبة بالمقارنة مع محليات اقاليم العالم الاخرى (المرتبة السادسة) وهذا مما يعكس ضيق الوعاء الضرائبي وعدم مرونته لمقابلة زيادة الطلب على الخدمات والمطالبة بتحسين جودتها.

اذا فلا بد من دراسات عميقة بالمحليات العربية لاستنباط :

-          برنامج لتوسعة الوعاء الضرائبي .

-         زيادة نصيبه في الدخل المحلي تدريجياً .

وبشرط ان يفي بكل أو جل المبادئ التي يرتكز عليها من:

-          عدالة .

-         كفاءة .

-         كفاية .

وهو بما يعزز الاستقلالية للمحلي في المدى البعيد في اطار تنمية حضرية هادفة لزيادة دخل ساكنيها ورفاهيتهم حسب احتياجاتهم وأذواقهم.

وكما إن نصيب الرسوم للخدمات (USER CHARGES) بالمحليات للدول العربية ضعيفة أيضاً (المرتبة الخامسة) وهو مما يدل على دعم أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين أو قلتها مع تدني جودتها أو تدني مستويات الدخل والمعيشة أو هو خليط متكون من الكل.

هذا وإذا ماعلمنا أن الرسوم للخدمات هي أكثر الأنواع للايرادات مطاطية وقابلة للزيادة بقدر الزيادة للطلب عليها فلا بد من اعادة النظر في هيكلها بتجويد الخدمات وتعددها .

وبالتالي امكانية رفع الدعم عنها تدريجياً وهو مما يؤدي إلى التوسعة (الوعاء الضرائبي) ورفع درجة المرونه لغرض مقابلة نمو الطلب على الخدمات من قبل المواطنين.

كما نجد ان محليات الدول العربية تأتي بالمرتبة الخامسة بالنسبة لنصيب دخلها من الممتلكات (الايجارات) وغالباً ما يكون الانخفاض بايجارات مباني البلدية مقارنة بمثيلاتها .

وهو ناتج عن العقود التي بين المستأجر والبلدية لزمن طويل في كثير من الاحيان تصل لعشرين سنة تقريبا مستندة لقوانين مركزية ومحلية قديمة تعيق البلديات في الطالبة بايجار المثل .

وفي بعض البلدان العربية توزع المباني المحلية على الموظفين بالبلدية مجاناً أو بأسعار رمزية وهذا بدوره يعيق تغيير هذا النظام أصحاب إتخاذ القرار اللذين هم أنفسهم الساكنين لهذه المنازل.

وفي اغلب الاحيان نجد ايجار المباني ورسوم الخدمات لايرادها وجبايتها ناتج من ضعف الجهاز الإداري بالمحليات وفساده ومنه يتضح اهمية اسناد جمع الرسوم والايجارات للقطاع الخاص أو انشاء نظام الكتروني لجمعها وكلاهما (الوسيلتين) تزيد من نصيب الدخل المحلي وتساعد في تقليص الفساد المالي والإداري بالمحلية.

وأما فيما يختص باقتراض المحليات فنلاحظ ان موقف المحليات في الدول العربية جيداً في ظاهرة (المرتبة الثانية) إلا أنه مع :

-         عدم استقلالية السلطات المحلية بصلاحيات .

-         ضيق الاسواق المالية .

-         انعدام البنوك المحلية بأغلب الدول العربية.

فالسؤال الذي يطرح نفسه من اين تقترض هذه المحليات ؟

وبأيّ شروط ولاي اغراض ؟

وفي هذا الاطار لا بد من دراسة لهذا الوضع؟

 

تحليل المؤشرات (المنصرفات المحلية)

إن المؤشرات الحضرية التي اعتمدتها هذه الحزمة (المؤشرات الحضرية) التي انتجها المرصد الحضري العالمي بمركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 1996 بخمسة مؤشرات وتحديداً هي:

1-      المنصرفات الرأسمالية السنوية بالمحلي (الدولار) مقابل الشخص الواحد.

2-       نسبة الخدمات (الديون) من جملة المنصرفات المحلية.

3-       عدد العاملين بالمحلية (من كل ألف نسمة).

4-       نسبة دفع الاجور والرواتب من جملة منصرف المحليات السنوي.

5-      نسبة التعاقد المتكرر سنوياً من جملة منصرف المحلية.

جدول: المنصرفات المحلية بأقاليم العالم حسب أوجه صرفها

الاقليم	الصرف الرأسمالي السنوي مقابل الفرد الواحد بالدولار 1993	نسبة خدمة الديون من جملة المنصرفات بالمحلية	عدد الموظفين بالمحلية لكل ألف نسمة	نسبة دفعيات الاجور من جملة المنصرفات بالمحلية	نسبة التعاقدات السنوية المتكررة من جملة المنصرفات بالمحلية
افريقيا الدول العربية اسيا الباسفيكية الدول الصناعية امريكا اللاتينية دول التحول الاقتصادي المتوسط العالمي للتنمية	10.2 31.8 233.7 1232.7 100.2 77.4 244.8	6.9% 1.89% 5.88% 7.77% 5.78% 3.01% 5.95%	5.2 35.5 10 23.6 19.3 4.7 11.9	41.6% 59.3% 41.2% 38.1% 39.1% 15.6% 37.6%	14.2% 16.1% 19.4% 14.2% 14.4% 5.9.% 14.4%

المصدر: UNITED NATIONS CENTRE FOR HUMAN SETTLEMENTS,GLOBAL URBAN INDICATORS DATABASE:BETTER INFORMATON..FOR BETTER CITIES,P63, NO DATE, PROBABLE 1997.

الصرف السنوي على البنية التحتية مقابل الفرد الواحد (المصروفات الرأسمالية):

 محلي الدول العربية 31.8 دولار وتحتل المرتبة الخامسة .

محلي دول افريقيا (10.2 دولاراً) بالمرتبة السادسة .

وبفارق يزيد على ضعف قيمة الدول العربية تأتي دول التحول الاقتصادي بالمرتبة الرابعة بزيادة تزيد على الثلاث اضعاف بالنسبة لمحليات الدول العربية .

وتأتي دول امريكا اللاتينية بالمرتبة الثالثة بمقدار 100.2 دولاراً وبما يقارب خمسة وثلاثين ضعفاً لمقدار الدول العربية .

محلي الدول الصناعية بقيمة 1132.7 دولاراً .

ومحلي الدول الآسيوية تحتل المرتبة الثانية بالنسبة للصرف الاستثماري في البنية التحتية مقابل الشخص الواحد .

علماً بأن المتوسط العالمي يبلغ 244.8 دولاراً .

وبهذا المضمار نجد محليات الدول العربية تواجه اختناقات حقيقية في المنابع المولدة لخدماتها . ويدل موقفها هذا على عدم مقدرتها على مقابلة الطلب المتنامي على الخدمات وقد يكون تدهور جودة الخدمات وعجز التغطية بتزايد مستمر وهذا هو واقع المعاش , وكذلك يدل هذا الوضع على الانفصام والخلل بين المهام والموارد بأنظمة الحكم المحلي بالدول العربية وهيمنة المركز وكبت وقهر سكان المحليات.

واما بالنسبة لخدمة الديون في الميزانية الجارية للمحليات تبلغ 1.89% من جملة منصرفاتها السنوية وهي :

 اقل نسبة بكل مقارنة بالمجموعات العالمية الأخرى:

 وتأتي الدول الصناعية في المرتبة الأولى بنسبة 7.77%

وتليها الدول الافريقية بنسبة 6.90% 

وبالمرتبة الثالثة تأتي محليات دول آسيا الباسفيكية بنسبة 5.99%

وبالمرتبة الرابعة تأتي محليات دول امريكا اللاتينية بنسبة 5.78%

وتحتل دول التحول الاقتصادي المرتبة الخامسة بنسبة 3.01%

والمتوسط العالمي يبلغ 5.95% 

وبدوره يعكس ضعف محليات الدول العربية في اجتذاب رساميل استثمارية لتوسعة وترقية بنيتها التحتية للخدمات ويتبعه ايضاً استمرارية تدني جودة الخدمات واختناقات في انتاجها وتوفيرها مستقبلاً.

وبالنسبة للمؤشر الثالث الخاص بعدد العاملين بالمحلية من كل ألف نسمة بالمحلية يضع :

محليات الدول العربية بالمرتبة الأولى بمعدل 35.5  شخص من كل ألف نسمة بالمحلية يعملون بالمحلية .

وتأتي في المرتبة الثانية الدول الصناعية بمعدل 23.6 .

وبالمرتبة الثالثة تأتي دول امريكا اللاتينية بمعدل 19.6 .

وتحتل محليات دول آسيا الباسفيكية المرتبة الرابعة بمعدل 10

وبالمرتبة الخامسة محليات الدول الافريقية بمعدل 5.2

وبالمرتبة السادسة تأتي محليات دول التحول الاشتراكي بمعدل 4.7

والمتوسط العالمي 11.9 شخص من كل ألف نسمة يعملون بالمحليات.

وهذا من الطبيعي أن تأتي الدول العربية في المرتبة الأولى بالنسبة لمؤشر نسبة الصرف على الاجور والرواتب من جملة المنصرف المحلي والتي تبلغ 59.4% .

وتليها في المرتبة الثانية محليات الدول الافريقية 41.6%

وتحتل محليات الدول الاسيوية المرتبة الثالثة بنسبة 41.2%

والمتوسط العالمي37.6% مقارباً بنسبة:

 الدول الصناعية 38.1% والتي تأتي بالمرتبة الخامسة .

تليها دول التحول الاقتصادي بنسبة 15.6%

ويعكس موقف محليات الدول العربية من حيث (العمالة والاجور) وجود (العطالة المقنعة المستترة) إذ أن هذه العمالة ومستويات الاجور لم تنعكس في المستوى والجودة ودرجة تغطية الخدمات.

وآخر مؤشر حضري ينبئ بأن المحليات للدول العربية تصرف سنوياً نسبة 16.1% من جملة المنصرفات على تعاقدات مع شركات القطاع الخاص لتوفير بعض الخدمات المحلية وتأتي في المرتبة الثانية بعد دول اسيا الباسفيكية 19.4% وتدور الدول الافريقية والصناعية وأمريكا اللاتينية حول نسبة مقدارها 14% والمتوسط العالمي يبلغ 14.4.

العلاقة بين بعض المؤشرات للدخل والمنصرف بالمحلي

فما يخص العلاقة بين مؤشرات الدخل والمنصرف المحلي نجد نسبة المنصرفات الرأسمالية من الدخل المحلي مقابل الفرد الواحد ما يلي:

الاقليم	نسبة المنصرفات الرأسمالية من دخل المحلية للفرد
الدول الافريقية الدول العربية دول آسيا الباسفيكية الدول الصناعية دول امريكا اللاتينية دول التحول الاقتصادي المتوسط العالمي	67% 1.9% 94% 44.6% 39.7% 32.7% 37.8%

المصدر: نف مصدر  الجدولين السابقين

ولهذا المؤشر المستخلص والخاص بنسبة الصرف الراسمالي من ايرادات المحلية مقابل الشخص الواحد :

تحتل الدول العربية المرتبة السادسة وهي الاخيرة بنسبة1.9% بفارق ما يزيد من ستة عشر ضعفاً من نسبة دول التحول الاقتصادي والتي تحتل المرتبة الخامسة بنسبة 32.7% .

ومهما كانت نسبة الامان ومصداقية المؤشرات التي اوردناها والتي مصدرها (المرصد الحضري العالمي بمركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية) فإن لها الدلالة الواضحة بما يجري بالمحليات العربية من:

-          تدني في جودة الخدمات .

-         تزايد الفجوة بين الطلب على الخدمات وامكانات انتاجها وتوفيرها في المستقبل.

كما يظهر هذا المؤشر المستخلص عن العجز الكامل للمحليات عن أداء مهامها في إطار نظم الحكم المحلي الراهن ؟

وهذا مما يستدعي وينادي بتغيير جذري في علاقة المحليات بالسلطات الوسيطة (اقليم – مدينة - مناطق ومحافظات) وعلاقة المحليات بالحكم المركزي.

في الجدول توضيح نسبتين أحدهما نسبة دخل المحلية من الاقتراض والاخرى نسبة خدمة الديون السنوية من المنصرفات الكلية.

الاقليم	نسبة الاقتراض من جملة الدخل	نسبة خدمة الديون من جملة المنصرفات
الدول الافريقية الدول العربية دول آسيا الباسفيكية الدول الصناعية دول امريكا اللاتينية دول التحول الاقتصادي المتوسط العالمي	3.5% 6.6% 7.3% 5.6% 6.3% 1.1% 4.7%	6.9% 1.89% 5.88% 7.77% 5.78% 3.01% 5.95%

بالرغم من أن نسبة الديون من جملة إيرادات المحلية في الدول العربية تبلغ 6.6% الا انه نسبة الصرف على خدمة الديون متدنية إذ تبلغ 1.9% وهو دليل على حداثة ممارسة الاقتراض بمحليات الدول العربية.

 لذا نجد بالاقاليم العالمية الأخرى التقارب بين النسبتين (كدول امريكا اللاتينية والدول الآسيوية).

 أو تفوق نسبة خدمة الديون على نسبة مساهمة الديون في إيرادات المحلية (الدول الصناعية، الدول الافريقية، ودول التحول الاقتصادي والمتوسط العالمي) وهو مما يعكس بدوره وجود قروض قديمة وطويلة الأجل هُيّأت بها البنية التحتية للخدمات وما زالت مستمرة خدمة ديونها.

والاحتمال الثاني هو أن مرتكز قروض المحليات العربية يكون مصدرها الحكومة المركزية ومن خلال هيمنة المركز على المحليات تصبح وكأنها عملية حسابات داخلية للحكومة المركزية.

وتحت أي ظرف فإن ضعف المصروفات الاستثمارية لتوسعة وتجديد قاعدة انتاج وتوفير الخدمات المحلية هناك (أمر)  فلا بد من توجيه الجهد له من الناحية العلمية والعملية بالمحليات العربية .

وتحت ظل وتائر انخفاض الدعم المركزي للمحليات يصبح هنا من الضروري تهيئة المناخ للقطاع الخاص للدخول في استثمارات طويلة المدى في البنية التحتية للخدمات المحلية , بمقارنة أمكانية انشاء بنوك محلية للتنمية وجمع المدخرات للسكان المحليين واستثمارها بالمحليات وفق ظروف كل بلد.

نوع العلاقة بين بعض المؤشرات المالية ومؤشرات التنمية الحضرية بالمحليات

في كل الأحوال لا بد للمحليات من :

 تطوير - إعتماد استراتيجيات - أهداف – آليات

 تتناسب مع الظروف والموارد المحلية المتاحة وسلوكيات المجتمع المحلي وبدورها يجب على جميعها أن تسعى لتوسعة المقدرات والفرص لزيادة ثروة المواطنين عن طريق استخدام الموارد البشرية والمادية والمالية وجعل المدينة أكثر امناً ورخاءًا.

 وبهذا المسار لا بد من معاملة المحلية كوحدة تحليلية بكل قطاعاتها ومؤسساتها (INCLUSIVE CITY).

ومن هنا ملاحظة أهمية هذا الجزء من المشروع إذ أن الميزانية المحلية ما هي إلا الأداة (التنفيذية) لتحقيق تلك الأهداف المرسومة كما إنها تعبر عن وضع ومسار التنمية الحضرية للمحلية ككل.

إن هذا المؤشر الذي بدوره يقيس الحالة الاقتصادية العامة بالمدينة من حزمة مؤشرات المرصد الحضري العالمي هو:

 مؤشر قيمة الانتاج للفرد الواحد بالمدينة :

 وبلغ بالمحليات العربية 2095 دولاراً امريكياً واحتلت به الدول العربية الموقع الرابع.

 إذ نجد بالمرتبة الأولى محليات الدول الصناعية بقيمة تبلغ 22923 دولاراً بما يزيد على 11 ضعفاً مقارناً بالدول العربية.

 ونجد المتوسط العالمي لهذا المؤشر يبلغ 4634 دولاراً.

ونجد ايراد المحلية مقابل الفرد الواحد يساوي حوالي 80% من قيمة انتاج الفرد الواحد بالمحلية (1682÷2095) .

وبالنسبة للدول الصناعية  يبلغ 12% .

وهو مما يدل على اهمية مراعاة اعادة هيكلة النظام المالي بالمحليات العربية بهدف زيادة انتاجية الفرد بها وهذا يستدعي تحليل علمي لتركيبة انتاجية الفرد بالمحلية بالحضر العربي واستنتاج القطاعات التي يمكن أن تدعم انتاجيتها وفي قلب هذه المعادلة شريحة الفقراء بالمدن العربية.

وبالنسبة لمؤشر نسبة الأسر :

تحت خط الفقر بالمحليات الحضرية العربية تبلغ34%  بتقدير لخط الفقر بـ203 دولاراً للأسرة شهرياً .

وبنفس حزمة المؤشرات نجد متوسط حجم الأسرة يبلغ حوالي 5 اشخاص ويبلغ خط الفقر 1.33 دولار للفرد في اليوم بمحليات الحضر العربي .

وتأتي الدول العربية بالمرتبة الرابعة بالنسبة لمؤشر نسبة عدد الأسر تحت خط الفقر.

وتأتي دول التحول الاقتصادي بالمرتبة الأولى 10.6% وبخط فقر يساوي 59 دولاراً

وبالمرتبة الثانية الدول الصناعية 14% بخط فقر قدره 686 دولاراً

وهو مما يعكس أن خط الفقر حدد محليا بكل مجموعة من الدول.

 ويرتبط ضعف الإنتاجية للفرد بالمحلي العربي بالعمالة الغير رسمية أو العمالة الهامشية والتي تبلغ حوالي 37% من جملة جملة العمالة بالمدن العربية .

وينعكس هذا في ضيق الوعاء الضرائبي بالمدن العربية وتظهر كأنما هي حلقة مفرغة للتنمية بالمحليات العربية وبدوره يحتاج لمزيد من الجهد في اعادة هيكلة النظام المالي في اطار التنمية الحضرية مستندة على دراسات مكثفة وعميقة للوضع الحضري بالمحليات وتشخيص مناطق وقطاعات ومحاور تنميتها وبالبنتيجة توسعة الوعاء الضريبي .

ومما يتصل بضيق الوعاء الضرائبي الدعم للخدمات , إذ نجد مؤشر السعر الوسيط للمتر المكعب من المياه في مواسم فيها المياه (كالشتاء) أغلى ما تكون:

 يبلغ 0.65 دولاراً (65 سنتاً) بالمدن العربية التي تحتل المرتبة الخامسة .

في حين يبلغ سعره بمدن الدول الصناعية 2.24 دولاراً .

ونجد فقط الدول الآسيوية أقل منها ســعراً وتأتي بالمرتبة السادسة.

ولوضع المياه الخاص الموسوم بالشحة بأغلب المدن العربية فيمكن رفع الدعم عن أسعار المياه تدريجياً فهو يساعد كثيراً في ترشيد استخدامات المياه ويزيد من نسبة الضرائب في دخل المحلية , وينطبق ذلك ايضا على الكهرباء والصرف الصحي وجمع النفايات.

 ولكسر الحلقات الضعيفة المترابطة فلا بد من مشاركة القطاع الخاص في إنشاءات البنية التحتية وإدارة الكثير من المرافق الحالية وهنالك صيغ متعددة لمشاركة القطاع الخاص مع المحليات العربية وليس لنا مجال لذكر أسسها وتفصيلاتها.

وفيما يخص ميزانية المحليات وحالة قطاع الاسكان بها نجده إن نسبة السكن العشوائي يبلغ حوالي 24% من المساكن للمدن العربية (مجموع المؤشرين: سكن عشوائي بدون ايجار + حيازات اخرى)

وتأتي الدول العربية بالمركـز الأول من حيث ارتفاع نســبة السكن العشوائي من هذا النوع وايضا مرتبط بالسـكن العشوائي.

 مؤشر معاملة تضاعف السعر لوحدة الأرض السكنية المطورة بالنسبة لسعر الوحدة السكنية بأقرب أراضي غير مخطط لها , مجاورة للأراضي المطورة والمخططلها (LAND DEVELOPMENT MULTIPLIER).

 ويبلغ المؤشر بالمدن العربية 8.7 ضعفاً .

وتأتي الدول العربية بالمرتبة الاولى من حيث ارتفاع القيمه.

 المتوسط العالمي يبلغ 5 .

وهو يدل على ارتفاع تكلفة تطوير الأراضي بالمدن العربية

 وبصرف استثماري يساوي فقد %3 من الصرف الرأسمالي الاستثماري بالدول الصناعية.

 فنجد ان محليات المدن العربية تكاد تكون عاجزة تماماً عن تلبية الطلب على المساكن خاصة إذا ما علمنا أن النسبة لتكوين الأسر الجديدة بالمدن العربية تبلغ 5.42% سنوياً .

وهذه تمثل الاضافة السنوية للطلب (اضافة على مجموع الطلب السابق) على المساكن بالإضافة إلى العجز المحلي لتطوير الأراضي وبالتالي ارتفاع قيمة الأراضي السكنية بالمدن.

وبالاضافة لغلاء اسعار الأراضي السكنية تجد تكلفة المنازل مرتفعة بالنسبة لدخول سكان المدن وخصوصا العربية.

وبالرغم من أن المحليات تفرض رسوم عالية لتطوير الأراضي ألا انها تصرفها في الاختناقات الآنية من صرف على الرواتب ولتحويلات عكسية من المحليات للمركز عند حدوث كوارث (كالحروب الأهلية) والتي يكون من المفضل التخطيط لها مركزياً , لأنها خاصة بالصرف على الأمن الذي يعد في الأصل من مسئولية الحكومة المركزية.

 والأفضل للمحليات تقليص التمويل المركزي لها بدل استنزاف المحليات بطريقة متكررة ومتواترة دون استعداد محلي لمواجهتها وبهذا المنهج تتحول رسوم تطوير الأراضي التي هي المصدر الأساسي للتمويل الرأسمالي بالمحليات إلى تحويلات للمركز.

وبهذا الاطار لا بد أن تعالج المحليات العطالة المقنّعة بها والالتزام بأوجه الصرف الاستثماري من خلال مصادر الدخل الموجهة للاستثمار .

ومن هنا تأتي أهمية الشفافية والمحاسبة لتصبح في صلب نظام الحكم المحلي بالمدن وخصوصا العربية وبمشاركة فاعلة للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومن خلاله ننفذ الى تقليص هذه السلبيات.

واما الصرف المحلي بالمدن العربية لم ينعكس أيضاً على صحة البيئة بها بل انما نجد مؤشر نسبة النفايات الصلبة والتي توضع بالعراء تبلغ حوالي 51% .

وتأتي الدول العربية في هذا المجال بالمرتبة الثالثة من حيث:

 ارتفاع قيمة المؤشر والذي بدورهِ يُلقي بظلاله على ارتفاع معدل وفيات الاطفال بالمدن العربية والتي تبلغ نسبتها بالمدن العربية 8.16%

وتفوقها الدول الافريقية بالمرتبة السادسة بنسبة لوفيات الاطفال تبلغ 12.4% وهي نسب مضطردة الصلة قياسا لحجم السكن العشوائي.

وبهذا القدر يكون المشروع قد اعطى صورة متكاملة عن الوضع المالي بمحليات المدن وحدد الاطار المعلوماتي الموحد كخلاصة لهذه المشروع في الجزء التالي وهو الأخير.

اطار المعلومات الموحد للمؤشرات المالية للمحليات:

استهدف هذا المشروع في استعراضه للأداء المالي وما يتصل به من نظام الحكم المحلي والهيكل الحضري المحليات وخصوصا العربية ومقارنتها بمحليات الاقاليم الأخرى في العالم وتطوير الإطار المعلوماتي الذي يوضح أهم المؤشرات التي يجب أن تتبناها كل محلية في مستقبل أيامها لإعداد سياسة تنميتها الحضرية.

 وللعلم بأن الأداء المالي هو الأداة التنفيذية لبلوغ المقاصد مع اتباع نظام المؤشرات تكون مبادئ العدالة والشفافية والمحاسبة قد وضعت تحت المجهر لكل ما يراد من رصد ومتابعة أيّ قطاع أو مؤسسة بالمحلية.

وعلى كل وحدة محلية تشخص وتحدد المؤشرات ذات الصلة من خلال وضعها , وفيما يلي نذكر مكونات الاطار المعلوماتي الموحد للمؤشرات المحلية في ثلاث اجزاء هي:

-         المؤشرات العامة .

-         مؤشرات الدخل .

-         مؤشرات منصرفات المحلية.

نبدا بالمؤشرات العامة:

1-     عدد السكان للمحلية والمحافظة والقضاء أوالناحية والقطر بالجنس والعمر.

2-      دخل الفرد بالمحلية والمحافظة والقضاء او الناحية والقطر.

3-     معدل العطالة بالمحلية والمحافظة والقضاء او الناحية والقطر.

4-      نسبة العمالة بالمحلي من جملة العمالة بالقطر.

5-     مساهمة القطاع الخاص من جملة الناتج المحلي .

6-     نسبة الخدمات المتوفرة بالمحلي التي ينتجها القطاع الخاص.

7-      نسبة الخدمات المتوفرة بالمحلي المتاحة من القطاع الخاص .

8-     نسبة الدعم الحكومي المركزي الى المحلي من جملة الدخل المحلي.

9-     نسبة نصيب القضاء او الناحية من الدعم الحكومي المركزي.

10-              نسبة نصيب المحافظة من الدعم الحكومي المركزي للقضاء او الناحية.

11-              نسبة نصيب المحلية من الدعم الحكومي المركزي للمحافظة.

12-              معدل نمو السكان بالمحلية.

13-              صافي الهجرة بالمحلية.

14-              نسبة الأمية بالمحلية المحافظة القضاء او الناحية وبالقطر.

15-              كثافة السكان بالمحلية المحافظة القضاء او الناحية وبالقطر.

16-              عدد المنظمات (المجتمع المدني) بالمحلية.

17-              عدد الاشخاص المتطوعين لمنظمات المجتمع المدني بالمحلية.

مؤشرات دخل (بالمحليات):

1-     الدخل المحلي من الضرائب بتقسيماتها الأساسية.

2-     الدخل المحلي من الرسوم على الخدمات.

3-     الدخل المحلي من تقسيم الأراضي السكنية على المواطنين.

4-     الدخل المحلي من الأيجارات.

5-     الدخل المحلي من الدعم الحكومي المركزي.

6-     الدخل المحلي من الاقتراض.

7-     تقسيم دخل المحلية الكلي بحسب القطاعات الاقتصادية بالمحلية: صناعي - زراعي- تجاري- خدمي. وبالقطاع الهامشي.

8-     النسبة (متأخرات الضرائب) من جملة الضرائب المقدرة.

9-     جملة إيراد المحلي السنوي.

مؤشرات المنصرفات (بالمحليات):

1-     جملة المنصرف المحلي السنوي.

2-     قيمة الصرف لكل خدمة توفرها المحلية مباشرة بنفسها.

3-     قيمة الصرف المحلي من جملة المنصرفات لكل خدمة توفرها المحلية بالشراكة مع جهات اخرى.

4-     نسبة الصرف المحلي على الإدارة من جملة منصرفات المحلية.

5-     جملة الصرف الرأسمالي الاستثماري وتكون نسبته من جملة منصرفات المحلية.

6-     جملة المنصرفات الجارية بالمحلية وتكون نسبتها من جملة منصرفات المحلية.

7-     نسبة خدمة الديون من جملة المنصرفات المحلية.

8-      العجز في الميزانية المحلية أو الفائض.

مؤشر الهدف:

على كل محلية تحديد ألهداف بوضوح فوق المدى الزمني بمؤشرات بسيطة مثل:

1-     الزيادة بتوصيلات المياه من 70% إلى 95% خلال الخمس سنوات القادمة من دخول المشروع حيز التنفيذ.

2-     زيادة توصيلات الكهرباء من 35% إلى 70% خلال الخمس سنوات القادمة من دخول المشروع حيز التنفيذ.

3-     تخفيض عدد الأسر تحت خط الفقر من 48% إلى 20% خلال الخمس سنوات القادمة من دخول المشروع حيز التنفيذ.

4-     تخفيض نسبة وفيات الاطفال من 9% إلى4% خلال الخمس السنوات القادمة من دخول المشروع حيز التنفيذ.

5-     إنشاء شبكة الكترونية بالمحلية في خلال ثلاث سنوات من دخول المشروع حيز التنفيذ.

وهذه الغيات والسبل تشمل جميع الخدمات التي توفرها المحلية بالاضافة إلى الاهداف المنشودة لترقية نوعية حياة المواطنين . مع الحاق تصميم مؤشر لكل هدف.

وعن طريق هذه المؤشرات يمكن الرصد والمتابعة للتقدم في كل مضمار سنوياً على أن تنعكس الميزانية امكانية بلوغ الاهداف بالمحلية.

ولما كانت الغايات والسبل هي التنمية المستدامة بالمحلية فلا بد أن يشمل الاطار المعلوماتي الموحد حزمة المؤشرات التي حددها المرصد الحضري العالمي.

ماهو المرصد الحضري المحلي :

لانتاج المؤشرات الحضرية بما فيها مؤشرات الاداء المالي دورياً كل عامين بالمحلي فلا بد من إنشاء المرصد الحضري بالمحلية , وهو كجهاز مؤسسي دائم وأن يشارك في مجموعة العمل ممثلين من:

-         القطاع الخاص

-         منظمات المجتمع المدني بجانب الأجهزة الرسمية ذات الصلة

-         مكاتب احصاءات المحلية

-         الجهات المسئولة عن توفير الخدمات

-         إدارة ميزانية المحلية.

وعلى أن يقوم المرصد الحضري المحلي بإعداد الدراسة اللازمة مستخدماً نهج هذا المشروع لتحديد الوضع الراهن وإعداد السياسات المستقبلية للتنمية المحلية في اطار ملزم لا بد منه لتوجيه النظام المالي والخروج به من اعتماده على أداء السنوات السابقة إلى شرفات خدمة المواطنين المحلية.

والخلاصة بدون انشاء المرصد الحضري المحلي تكون كل الامال سواء من اعداد سياسات تنمية حضرية واعداد ميزانية محلية وما يرافقها من  رصد ومتابعة ومشاركة وشفافية ومحاسبة كالحبراًعلى الورق.

توجيهات نوصي بها:

-      تبني الإطار المعلوماتي للتمويل المحلي في اطار مؤشر التنمية الحضرية بالمحلية للمدينة كوحدة شاملة في اطارها الاقليمي والوطني.

-      الاهتمام بالترشيد والزيادة لكفاءة الاستخدام للموارد كآلية هامة في تنمية موارد دخل المحلية فلا بد أن يضمّن في الاطار المعلوماتي للتمويل المحلي.

-      مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في اعداد الاطار المعلوماتي للتمويل المحلي مع متابعة أداء نظام التمويل المحلي لتعزيز عمليتي الشفافية والمحاسبة.

-      الانتباه لخاصية المطاطية (BUOYAVCY) (الوعاء الضرائبي المحلي) والتي تمكّن من زيادة دخل المحلية لغرض الايفاء بمقابلة زيادة الطلب المحلي على الخدمات.

-      تقليص (العطالة المقنعة والمستترة بالمحليات) مع إعادة هيكلة المنصرف منها في صالح زيادة نسبة الصرف الاستثماري بالمحليات العربية.

-      المراعاة للكفاءة الإدارية مع تقليص تكاليف الإدارة بالمحليات ووضع برنامج لإدخال تقنية المعلومات في أداء الاعمال المحلية وهو بدوره سيؤدي لتقليص الفساد الإداري وتقليل نسب تبديد أموال المحلية مع مراعاة علاقة  التكلفة الإدارية بحجم المحلية.

-      اعطاء الأولوية لزيادة الانتاجية للفرد من خلال التركيز على تحسين انتاجية شرائح الفقراء مع الاهتمام بالقطاع الاقتصادي الهامشي وتحسين السكن العشوائي وتخفيض تكلفة تطوير الأراضي بالمدن.

-      يقوم الاطار المعلوماتي للتمويل المحلي بقدر الامكان معالجة مشكلة الاعباء والمنافع التي تتعدى حدود المحلي(EXTERNALITIES) في حسابه للمؤشرات والهدف منه حصر التمويل المحلي على منفعة السكان بالمحلية.

-      العمل على تطبيق الاطار المعلوماتي للتمويل المحلي ضمن اطار مؤشرات التنمية الحضرية بجميع المحليات وبالتالي فلا بد من انشاء المراصد الحضرية بجميع المحليات مع ربطها بالمرصد الحضري الوطني بالبلد المعين والهدف منه للتمكين من وضع سياسة تنمية حضرية محلية ووطنية.

-      مهما كانت درجة استقلالية أو عدم استقلالية المحليات فلا بد من تحديد المهام الملقاة على عاتق المحليات بوضوح لمسئولياتها وصلاحياتها فبدون توضيح هذه العلائق والروابط بين المحليات والمحافظة والاقضية أو الناحية والحكم المركزي يصعب أو شبه مستحيل وضع أهداف واضحة واعداد سياسات واقعية وبالتالي صعوبة وضع اطار المعلومات لمؤشرات التنمية المحلية بما فيها مؤشرات التمويل المحلي.

-      استقلالية المحليات واتساع دائرة الاستجابته لمتطلبات المواطنين المتزايدة فلا يمكن أن تقابل إلا بزيادة الاعتماد الذاتي للمحليات في التمويل لخدماتها وهذا مما يتطلب عمل المحليات لتهيئة المدن في 0020 الهدف وأن تصّمم له مؤشرات داخل اطار المعلومات للمتابعه.

وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين .

   dr. Sajid Sharif Atiya  سجاد الشمري 

sajidshamre@hotmail.com

المـصـادر:

1-              التمويل المحلي وتحليل مقارن لمصادر التمويل – دراسة للدكتور احمد طه محمد المعهد العربي لانماء المدن .

2-            أحمد طه محمد ( استخدام المؤشرات الحضرية في نسج سياسة تنمية حضرية لعاصمة السودان القومية بهدف تخفيض معدلات الهجرة) حكومة ولاية الخرطوم، الخرطوم، 1997.

3-            أحمد طه محمد (استخدام المؤشرات الحضرية في تحليل وصفي لوضع الاقليم العربي مقارناً بالمجموعات الاقليمية الاخرى بالعالم) الورقة الرئيسية في الدورة التدريبية حول استخدام المؤشرات في مجال التخطيط الحضري والسياسات الحضرية- مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية/ المكتب الإعلامي الاقليمي للبلدان العربية- عمان 14-18 مارس 1999.

4-            أحمد طه محمد ( المؤشرات الحضرية: تطبيقها على حالة المدن العربية الجديدة واستخدامها في مجال سياسات تنميتها الحضرية) ندوة المدن الجديدة ودورها في التنمية المستدامة، اكادير- المغرب 24- 27 نوفمبر 1999.

5-            أحمد طه محمد (استخدام المؤشرات الحضرية في رسم وبرامج تنمية المدن ومتابعتها وتقويمها) مجلة المدينة العربية- العدد 97، منظمة المدن العربية، الكويت، يوليو/اغسطس 2000م.

6-            أحمد طه محمد ( دراسة من منظور عربي في اطار عالمي حول مقترح الميثاق العالمي للحكم الذاتي المحلي) مؤتمر البحرين الدولي حول استراتيجيات التنمية الحضرية في القرن الحادي والعشرون، وزارة الاسكان والبلديات والبيئة بدولة البحرين- بمدينة المنامة 16-18 اكتوبر 20001م.

7-            أحمد طه محمد ( المؤشرات والمراصد الحضرية: دليل تدريب)، كتاب تحت الطبع، المعهد العربي لانماء المدن – الرياض- السعودية ، 2001م.

8-            برنامج المؤشرات الحضرية/ مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية/ المكتب الاعلامي للبلدان العربية ( رصد التقدم في التنفيذ من خلال المؤشرات الحضرية: دليل مختصر) عمان- الاردن، 1999.

9-            جمهورية مصر العربية، وزارة الاسكان والمرافق والمجمعات الحضرية (الخطوات التنفيذية التي انتهجها جمهورية مصر العربية تحقيقاً لتوصيات الموئل الثاني، تقرير جمهورية مصر العربية للاجتماع الوزاري الاقليمي، نيروبي، كينيا، 4 مايو 1999.

10-        حسين عبدالعزيز ( المؤشرات الكمية للمتابعة والنظم الاقليمية الشاملة للمعلومات) مكتب المساندة الفنية للدول العربية واوربا التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان، عمان، ا لاردن، بدون تاريخ.

11-        حسين عبدالعزيز (المؤشرات الخاصة بالمتابعة والتقويم في مجالات السكان والتنمية، تجربة صندوق الأمم المتحدة للسكان) مكتب المساندة الفنية للدول العربية واوربا التابع لصندوق الامم المتحدة للسكان، عمان- الاردن، بدون تاريخ

12-                       Dave 1989 المرجع رقم 15 .

ENGLISH REFERENCES

11.Ahmed T. Mohamed      “Comment on Key Indicators; Abridged Survey, UNCHS, Nairobi 1995”, presented in Prep. Con 2, Habitat, Nairobi, 1995

12.Al Saigh, M. Nassir (ed)

            Administrative Reform in the Arab World: Readings, AoAs-Amman – Jordan, 1986.

13.Ascher, Kate        The politics of Privatization contracting out public services, Macmillan Education, Hong Kong, 1987.

14.Donald brown      Common Issues in the Development of Indicators, National, state, Regional, and Local, Commonwealth of Pennsylvania, 1997.

15.Davey, Kenneth  Strengthening Municipal Government, W.B. Report INU 47  - Discussion paper, 1989.

16.ERF for the Arab Countries, Iran and Turkey.           Economic Trends in the MENA Regional, ERF, Cairo, 2000.

17.Keare, Douglas and Parris, Scott, 1982          Evaluation of Shelter Programs for the Urban Poor Principal Findings, W. B. Working Papers No. 547, Washington, DC.

18.Matzer, John, Jr. (ed)

            Capital financing Strategies for Local Governments, ICM, Washington D.C, 1983.

19.Myers, Margaret Y. (ed)

            Selected readings in Urban Financial Resources Mobilization, WB/EDI Document No. 785/010, Washington DC, 1986.

20.Paddison, Ronan and Baily, Stephen  (ed)

            Local Government Finance International perspective, Rutledge, London, New York, 1988.

21.Rao, N.R   Municipal Finance in India, Inter India Publications, New Delhi, 1985.

22.Sharma. G.D.       Financing Urban Governments (A study of patterns and determinants of Urban Government Expenditure by size of cities), Himalaya Publishing House, Bombay, 1978.

23.UIP,GUO, UNCHS          Setting up An Urban Observatory.  A Guide to Joining The Global Urban Observatory Network, Nairobi, Kenya (no date, probably 1998).

24.UIP, GUO, UNCHS         Global Urban Indicators Database:  Better Information for Better Cities, Nairobi, Kenya  (No date, probably 1997).

25.UNCHS    Monitoring Progress in Implementing the Habitat Agenda: An overview, Nairobi, 1999.

26.UNCHS, CHS-17, HS/C117/2 Add.1   The State of the World Cities, 1999, Report of the Executive Director, Nairobi, 1999.

27.UNCHS/GUO      Urban Data Link: An Indicator Tool for Assessing the Implementation of the Habitat Agenda  (No date).

28.Urban Indicators Programme (UIP), The Global Urban Observatory (GUO) UNCHS.

            Urban Indicators Guidelines: Better Information for Better Cities, Nairobi, Kenya (No date, probably 1996).

29.World Bank, 1995           Development in Practice. Better Urban Services Finding the Right Incentives, World Bank Publication, Washington, D.C.